با گذشت بیش از یک ماه از پایان جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، نشانه‌های گسترش سرکوب امنیتی در اهواز همچنان در حال افزایش است. در تازه‌ترین تحولات، منابع حقوق بشری «کارون» از انتقال دست‌کم 10 زندانی سیاسی دیگر به بند 5 زندان شیبان اهواز خبر داده‌اند. این زندانیان که همگی در وضعیت بازداشت موقت به سر می‌برند، در شرایطی به این بند منتقل شده‌اند که این بخش از زندان به‌شدت از ظرفیت استاندارد خود فراتر رفته و وضعیت انسانی نگران‌کننده‌ای دارد.
بر پایه گزارش منابع آگاه، بند 5 زندان شیبان که به‌تازگی به محل اصلی نگهداری بازداشت‌شدگان متهم به «ارتباط با موساد و جاسوسی» تبدیل شده، هم‌اکنون میزبان بیش از 125 زندانی سیاسی است، در حالی‌که فضای آن برای حداکثر 100 نفر طراحی شده است.
این بند 6 اتاقه که هر یک از اتاق‌های آن کمتر از 20 متر مربع مساحت دارند و به‌طور استاندارد برای نگهداری 12 تا 15 نفر در نظر گرفته شده‌اند. اما به‌دلیل تراکم شدید، شمار ساکنان برخی اتاق‌ها به بیش از 20 نفر رسیده است.
نبود تهویه مناسب، دسترسی محدود به آب شرب، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و بی‌توجهی کامل مقامات زندان به نیازهای اولیه زندانیان، نگرانی‌ها درباره خطر شیوع بیماری‌های واگیردار را دوچندان کرده است. خانواده‌های برخی از زندانیان نیز گزارش داده‌اند که مأموران امنیتی، زندانیان را از تماس با وکیل اختیاری و ارتباط منظم با خانواده محروم کرده‌اند.
پیش از این، سازمان کارون گزارش داده بود که بیش از 70 تن از جوانان اهوازی که پس از آغاز جنگ اخیر ایران و اسرائیل در جریان یورش‌های امنیتی بازداشت شده بودند، به همین بند منتقل شده‌اند. آن‌ها پس از هفته‌ها بازجویی‌های طولانی‌مدت و فشارهای شدید فیزیکی و روانی، در شعبه اول دادسرای انقلاب اهواز به ریاست قاضی احسان ادیبی‌مهر با اتهاماتی نظیر «همکاری با اسرائیل»، «تبلیغ علیه نظام»، «فعالیت رسانه‌ای غیرقانونی» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» روبه‌رو شده‌اند.
احکام صادر شده علیه این زندانیان سنگین و بی‌سابقه بوده‌اند و شامل 3 تا 80 سال زندان، 2سال ممنوع‌الخروجی، و الزام به شرکت در برنامه‌های موسوم به «اصلاح رفتار» میشود. در برخی موارد، مجازات‌هایی نظیر حبس ابد و حتی اعدام نیز علیه زندانیان سیاسی اهوازی صادر شده است؛ احکامی که خانواده‌ها و وکلای مستقل می‌گویند صرفاً بر پایه اعترافات تحت شکنجه صادر شده‌اند.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به استفاده سیستماتیک جمهوری اسلامی از شکنجه برای گرفتن اعتراف در زندان‌ها هشدار داده‌اند.
ادامه بازداشت‌های خودسرانه، صدور احکام طولانی‌مدت و شکنجه زندانیان سیاسی عرب نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه پیامدی ویرانگر بر خانواده‌ها و بافت اجتماعی مردم عرب اهواز که سال‌هاست در حاشیه امنیت، عدالت و برابری زیسته‌اند، دارد.
