گزارش‌های مستند و نگران‌کننده‌ای که به «سازمان حقوق بشر کارون» رسیده است، نشان می‌دهد که با انتصاب یکی از عوامل اصلی سرکوب و کشتار زندانیان به ریاست زندان شیبان، حقوق بنیادین زندانیان در این زندان بیش از پیش در معرض نقض سیستماتیک قرار گرفته است.
در شهریورماه ۱۴۰۵، فردی با نام خانوادگی «خسروی» که با پنهان‌کاری امنیتی به‌شدت از افشای نام کوچک خود در میان زندانیان ممانعت می‌کند به عنوان رئیس جدید زندان شیبان اهواز منصوب شد.
بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد که این انتصاب، چراغ سبزی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای تشدید فشار، سرکوب و اعمال خشونت‌های بی‌سابقه علیه زندانیان، به‌ویژه محبوسین سیاسی و عقیدتی عرب بوده است.
از جنگ در سوریه تا کشتار در زندان؛ کارنامه تاریک خسروی
خسروی که پیش‌تر فرماندهی «گارد ویژه زندان شیبان» را بر عهده داشت، از نیروهای شبه‌نظامی موسوم به «مدافعین حرم» است که سابقه دست‌کم سه سال حضور در جنگ سوریه را در کارنامه خود دارد. حضور عناصر نظامی با پیشینه‌های برون‌مرزی در رأس مدیریت زندان‌ها، نشان‌دهنده رویکرد پادگانی و امنیتی جمهوری اسلامی در اداره ندامتگاه‌هاست؛ رویکردی که در آن، زندانی نه یک شهروندِ دارای حقوق قانونی، بلکه به عنوان «دشمن» تلقی شده و مستوجب سرکوب نظامی است.
نام خسروی با یکی از خونین‌ترین وقایع تاریخ زندان‌های اهواز گره خورده است. او در زمان ریاست «احمدرضا آزاده» (رئیس پیشین زندان)، معاونت وی را بر عهده داشت. در جریان شورش اعتراضی زندانیان شیبان در ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ که در پی بحران شیوع کرونا و محرومیت از امکانات بهداشتی شکل گرفت، خسروی فرماندهی میدانی سرکوب را در دست داشت.
او با صدور دستور شلیک و مشارکت مستقیم در آتش گشودن با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای به سوی زندانیان بی‌دفاع و محبوس در بندها، نقش اصلی را در فاجعه‌ای ایفا کرد که به کشته و مجروح شدن ده‌ها زندانی منجر شد؛ جنایتی که تاکنون هیچ‌یک از عاملان آن مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند.
احیای تونل‌های وحشت و بازگشت به سیاه‌ترین روزهای دهه شصت
با تکیه زدن خسروی بر کرسی ریاست زندان شیبان در شهریور ۱۴۰۵، مأموران گارد زندان با حاشیه امن و مصونیت قضایی کامل، رویکردی به‌غایت بی‌رحمانه‌تر در پیش گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌های منابع مطلع از داخل زندان، روند موسوم به «مراسم خوش‌آمدگویی» یا «تونل وحشت» برای زندانیان تازه‌وارد به شکل هولناکی احیا شده است. زندانیان ورودی، بلافاصله در حیاط زندان و بند قرنطینه هدف ضرب‌وجرح گروهی مأموران قرار می‌گیرند؛ تا جایی که اخیراً تعدادی از آنان بر اثر شدت ضربات باتوم و لوله‌های پلاستیکی، دچار شکستگی استخوان، خونریزی داخلی و جراحات عمیق شده‌اند و از دسترسی به خدمات درمانی اورژانسی نیز محروم مانده‌اند.
اعمال این سطح از خشونت عریان، فضای زندان را به شدت ملتهب و ناامن کرده است. یکی از زندانیان سیاسی محبوس در شیبان، در توصیف شرایط حاکم به سازمان حقوق بشر کارون گفته است: «پس از آمدن خسروی، قوانین حتی روی کاغذ هم دیگر معنایی ندارند. دست مأموران برای هر جنایتی باز است. ما عملاً به دوران تاریک سرکوب زندانیان در سال‌های اول انقلاب و اعدام‌های پس از فتوای خمینی بازگشته‌ایم. اینجا جان انسان‌ها هیچ ارزشی ندارد.»
مصونیت قضایی و چرخه بازتولید خشونت
ترفیع درجه و انتصاب افرادی چون خسروی و احمدرضا آزاده که دستشان به خون زندانیان آلوده است، اثبات می‌کند که در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر و اعمال خشونت نه یک «تخلف فردی»، بلکه یک «معیار ارزیابی و ارتقا» برای مدیران امنیتی است. این رویه، در تضاد مطلق با مفاد «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان» (قواعد نلسون ماندلا) و میثاقین بین‌المللی است که جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن‌هاست.
سازمان حقوق بشر کارون، انتصاب خسروی به ریاست زندان شیبان را دهن‌کجی آشکار به عدالت و حقوق بشر می‌داند و هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت، جان و سلامت صدها زندانی محبوس در این ندامتگاه را در معرض خطر فوری قرار داده است. این سازمان خواستار مداخله فوری گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مستندسازی جنایات خسروی، و قرار گرفتن نام وی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری نهادهای بین‌المللی است. حق حیات و امنیت جسمانی زندانیان، خط قرمزی است که جامعه جهانی نباید در برابر نقض آن سکوت کند.
