مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی که روز پنجشنبه 9 مهر 1405 منتشر شد، نسبت به وجود «موانع مضاعف برای برخورداری از دادرسی عادلانه» برای اقلیتهای اتنیکی و مذهبی در ایران، بهویژه در پروندههای منتهی به مجازات اعدام، ابراز نگرانی کرد.
ساتو در این گزارش با بررسی وضعیت کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها، تأکید کرده است که تبعیض علیه این گروهها حوزههای مختلفی را دربرمیگیرد؛ از محدودیت در استفاده از زبان و بازنماییهای کلیشهای در رسانههای دولتی گرفته تا حاشیهرانی اقتصادی، مصادره زمینها و تخریب محیط زیست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به محرومیت شمار زیادی از بلوچها از داشتن شناسنامه اشاره کرده و نوشته است که این وضعیت دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی و اشتغال رسمی را محدود میکند.
در بخش دیگری از گزارش، آمده است که کولبران کرد و سوختبران بلوچ برای تأمین معاش خود، اغلب به جابهجایی کالا و سوخت در مناطق مرزی وابسته هستند.
ساتو همچنین وضعیت اقلیتهای دینی از جمله بهاییان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی و پیروان یارسان را بررسی کرده است. به نوشته او، بهاییان عملاً از دسترسی به آموزش عالی و اشتغال در بخش دولتی محروم هستند و برخی دیگر از اقلیتهای دینی نیز با محدودیت در دسترسی به مناصب دولتی مواجهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرده است که «تبعیض علیه اقلیتها در خارج از نظام عدالت کیفری متوقف نمیشود» و میتواند بر تمامی مراحل دادرسی، از بازداشت و بازجویی گرفته تا نگهداری، محاکمه و صدور حکم، از جمله احکام اعدام، تأثیر بگذارد.
بر اساس این گزارش، اعضای گروههای اتنیکی که با اتهامات مستوجب اعدام مواجه میشوند، ممکن است با مشکلاتی از جمله دسترسی ناکافی به مترجم در جریان بازجویی و جلسات دادگاه، ادعاهای شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و پیگرد قضایی بر اساس اتهامات مرتبط با امنیت ملی روبهرو شوند.
ساتو در این زمینه به پرونده فرهاد بارانزهی، جوان بلوچ محکوم به اعدام به اتهام «بغی»، اشاره کرده و نوشته است که بنا بر گزارشها، او بدون حضور وکیل محاکمه شده است.
همچنین در این گزارش آمده است که حاتم اوزدمیر، شهروند کرد اهل ترکیه، در مراحل حساس دادرسی که به صدور حکم اعدام منجر شد، از دسترسی به مترجم محروم بوده است.
ساتو همچنین به ادعای یوسف احمدی، زندانی کرد اهل بانه، درباره شکنجه شدید پس از بازداشت و محرومیت از خدمات درمانی اشاره کرده است. رئوف شیخمعروفی، محمد فرجی و محسن اسلامخواه، 3 زندانی کرد محکوم به اعدام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نیز از دیگر افرادی هستند که در این گزارش به پرونده آنان اشاره شده است.
الگوهای مستند تبعیض اتنیکی و مذهبی، همراه با گزارشهای مکرر درباره شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه در پروندههای فردی، نگرانیهای جدی درباره نحوه اعمال مجازات اعدام علیه اعضای اقلیتها در ایران ایجاد میکند.
پروندههای مربوط به مجازات اعدام، صرفنظر از موضوع پرونده و بر اساس حقوق بینالملل بشر، مستلزم دقیقترین و سختگیرانهترین بررسیها هستند. این عوامل دلایل قوی برای اعمال نظارت ویژه، دقیق و سختگیرانه بر پروندههای اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی و مذهبی فراهم میکنند.




