گزارشهای رسیده از اهواز حاکی از ارتکاب یک جنایت و قتل فراقانونی دیگر توسط نیروهای انتظامی در اقلیم اهواز است. روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، یک جوان عرب به نام «جمیل (جمال) فلاحی (بنیساله)»، در پی شلیک مستقیم مأموران کلانتری کوی ملاشیه اهواز جان خود را از دست داد.
بر اساس اطلاعات و شهادت منابع محلی، این فاجعه در جریان یورش مأموران نیروی انتظامی به منزل یکی از شهروندان در منطقه ملاشیه به بهانه و اتهام نگهداری دستگاههای استخراج ارز دیجیتال (ماینر) به وقوع پیوسته است. در حین این یورش و اعمال خشونت مأموران هنگام دستگیری یک شهروند، جمیل فلاحی اقدام به ثبت تصاویر و فیلمبرداری از صحنه خشونت پلیس با تلفن همراه شخصی خود میکند.
نیروهای انتظامی با متوجه شدن این موضوع، با تهدید خواستار تحویل تلفن همراه وی میشوند. پس از آنکه این جوان از تحویل دادن گوشی (که حاوی اسناد خشونت پلیس بوده) امتناع کرده و سعی میکند از صحنه فاصله بگیرد، مأموران کلانتری ملاشیه در اقدامی جنایتکارانه و برخلاف تمامی قوانین، او را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار میدهند. اصابت گلوله به بدن این جوان، منجر به جانباختن او در محل میشود.
گروگانگیری پیکر
جمیل فلاحی (بنیساله)، فرزند علی، ۳۳ ساله، مجرد و از ساکنان بومی کوی ملاشیه اهواز بود. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بستگان و خانواده داغدار وی هماکنون در «مسجد نور» واقع در خیابان ۱۶ منطقه ملاشیه تجمع کردهاند؛ با این حال، نهادهای امنیتی و انتظامی تاکنون از تحویل پیکر این جوان به خانوادهاش خودداری کردهاند. گروگانگیری پیکر جانباختگان، رویه سیستماتیک و شناختهشده حاکمیت برای اعمال فشار بر خانواده قربانیان، اخذ تعهدات اجباری و جلوگیری از اطلاعرسانی و دادخواهی است.
سازمان حقوق بشر کارون، شلیک مستقیم به شهروندان بیدفاع آن هم صرفاً به دلیل استفاده از حق طبیعی خود برای «ثبت وقایع و مستندسازی خشونت پلیس» را مصداق بارز «قتل فراقانونی» میداند. استفاده مرگبار از سلاح گرم برای پنهان کردن شواهد و سرکوب شاهدان عینی، نشاندهنده مصونیت کامل نیروهای مسلح در اقلیم اهواز برای کشتار شهروندان عرب است. ما ضمن محکومیت شدید این جنایت، خواستار تحویل فوری پیکر این جانباخته به خانوادهاش و پایان دادن به سیاست مصونیت عاملان این دست جنایات هستیم.





