محافل کشاورزی و بخش حمل‌ونقل در مناطق شمال شرقی شهر اهواز با بحران شدید معیشتی و اقتصادی روبه‌رو هستند. این وضعیت در پی اقدام نهادهای دولتی ایران در تصاحب آنچه «ناعادلانه» توصیف شده، از محصولات کشاورزان منطقه و همچنین از دست رفتن منبع درآمد شمار زیادی از رانندگان کامیون به نفع شرکت‌هایی از خارج از اقلیم اهواز (خوزستان) به وجود آمده است. وعده‌های عملی‌نشده و بحران محصولات گندم و جو منابع محلی در منطقه به سازمان حقوق بشر «کارون» اعلام کردند نهادهای مسئول خرید و تحویل محصولات گندم و جو که آبیاری آنها به طور کامل به آب رودخانه کارون وابسته است، محصولات کشاورزان را تحویل گرفته‌اند، اما مطالبات مالی آنان را پرداخت نکرده‌اند. این نهادها پیش از آغاز فصل برداشت به کشاورزان وعده داده بودند که یک‌سوم ارزش محصول را به عنوان پیش‌پرداخت برای تأمین هزینه‌های جاری آنان پرداخت کنند، اما این وعده‌ها عملی نشد. همچنین در تلاش برای مهار اعتراض‌های میدانی، برخی مسئولان و ناظران در محل‌های کاری مستقیماً با کارگران و کشاورزان معترض وارد مشاجره و درگیری لفظی شدند؛ موضوعی که همزمان با افزایش نارضایتی عمومی در منطقه رخ داده است. بخش کامیون‌داران؛ تصاحب تحت پوشش «پیشنهادهای فریبنده» بحران تنها به بخش کشاورزی محدود نشده و بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و کامیون‌داران که ستون اصلی فعالیت اقتصادی بسیاری از ساکنان منطقه به شمار می‌رود، را نیز دربر گرفته است. آمار و ارقام بر اساس برآوردهای اولیه، حدود دو سوم کامیون‌های متعلق به ساکنان منطقه از مالکان آنها گرفته شده یا به واسطه طرح‌ها و پیشنهادهای بازاریابی فریبنده از اختیارشان خارج شده است. این پیشنهادها شامل وعده‌هایی مانند ارائه کامیون‌های مدل بالاتر، قیمت‌های ارزان‌تر و شرایط پرداخت آسان‌تر بوده است. بر پایه اطلاعات موجود، شرکت‌های واسطه‌ای در شهر تبریز و دیگر مناطق ایران ایجاد شده‌اند که به طور مستقیم کامیون‌های شهروندان عرب منطقه را هدف قرار داده‌اند. اگرچه این پدیده در مناطق دیگر کشور نیز مشاهده شده، اما بیشترین تمرکز و گسترده‌ترین تأثیر آن بر جامعه محلی اهواز بوده است. افزایش نقش دلالان و هشدار درباره پیامدهای اجتماعی ناظران محلی نسبت به پیامدهای خطرناک این بحران برای آرامش اجتماعی و ثبات داخلی هشدار داده‌اند. به گفته آنان، ورود دلالان محلی از درون بافت اجتماعی منطقه به عنوان واسطه در این روند، می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند. بر اساس این گزارش‌ها، سود نهایی این سازوکار به نهادها و افرادی با هویت سرمایه‌گذاری نامشخص می‌رسد، در حالی که زیان و فشار اصلی بر دوش رانندگان، دامداران و شهروندان عادی قرار می‌گیرد. این وضعیت می‌تواند در نتیجه از بین رفتن حقوق و منابع درآمدی مردم، به بروز تنش‌های داخلی میان ساکنان یک منطقه منجر شود.
عکس از آرشیو
