بر اساس گزارشهای رسیده از اهواز، در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در ادامه موج احکام سنگین علیه معترضان، «محمدمهدی پارسا»، جوان ۲۱ ساله اهل قلعهتل خوزستان را به اعدام و حبسهای طویلالمدت محکوم کرد.
این حکم در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی «احسان ادیبیمهر» صادر و به این زندانی ابلاغ شده است.
بر اساس پرونده تشکیلشده، محمدمهدی پارسا در پی اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ و به اتهام تخریب یک بانک دولتی در اهواز بازداشت شده بود.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده پارسا تأکید کرده است که وی در تمامی مراحل بازجویی و فرآیند رسیدگی قضایی، از حق دسترسی به وکیل تعیینی و دفاع آزادانه محروم بوده است.
محمدمهدی پارسا، متولد ۱۳۸۴ و ۲۱ ساله، در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۴ (چند روز پس از آغاز اعتراضات) در اهواز بازداشت شد و در حال حاضر در زندان شیبان اهواز حبس میکِشد.
پیشتر «سازمان حقوق بشر کارون» در ۳۰ مردادماه گزارش داده بود که بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در شرایطی دشوار در زندان شیبان اهواز نگهداری میشوند که بسیاری از آنان از بدیهیترین حقوق قانونی خود، از جمله دسترسی به وکیل و درمان، محروم هستند.
صدور احکام مرگ علیه جوانان بازداشتی، نشاندهنده استیصال سیستم قضایی در برابر اعتراضات مردمی و استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.





