گزارش‌های مستند رسیده از اهواز حاکی از آن است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از ۱۰ تن از کارگران متخصص و بومی عرب شرکت «پتروپارس» حویزه را به دلیل مطالبه حقوق صنفی خود، به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت جریمه نقدی 200 میلیون ریالی محکوم کرده است؛ احکامی که به مرحله اجرا نیز درآمده‌اند.
به گزارش «موج اهواز» این کارگران که عمدتاً دارای مدارک دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و سابقه سال‌ها کار در سخت‌ترین شرایط پروژه‌های ساخت و راه‌اندازی تأسیسات میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی را دارند، در پی اعتراض به اخراج، عدم تمدید قرارداد و جایگزینی با نیروهای غیربومی، با برخورد امنیتی و قضایی مواجه شدند.
روند ناعادلانه قضایی و اجرای حکم شلاق
بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از تجمع مسالمت‌آمیز این کارگران در مقابل درب شرکت پتروپارس، مدیریت این شرکت با طرح اتهاماتی واهی نظیر «انسداد مسیر» و «ایجاد ضرر و زیان» علیه آنان شکایتی تنظیم کرد.
در پی این شکایت، کارگران توسط مأموران پاسگاه انتظامی «صمیده» تابع شهرستان حویزه با اعمال خشونت فیزیکی بازداشت شدند.
پرونده این فعالان کارگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان حویزه به ریاست قاضی «ملک‌تبار فیروزجانی» مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۵، هر یک از این کارگران را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. گزارش‌ها تأیید می‌کند که احکام ضدانسانی شلاق در خصوص این کارگران اجرا شده است. تبعیض سیستماتیک و مقاومت کارگران اخراج این متخصصان بومی در حالی صورت گرفته است که شرکت پتروپارس (مدیریت فاز اول توسعه بخش مرکزی میدان نفتی آزادگان جنوبی)، نیروهای غیربومی از استان‌های دوردست نظیر گیلان و فارس را جایگزین آنان کرده است. این اقدام، نمونه‌ای آشکار از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و حاشیه‌رانی اقتصادی شهروندان عرب در اقلیم اهواز است؛ منطقه‌ای که با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، با بالاترین نرخ‌های بیکاری و فقر دست‌وپنجه نرم می‌کند. کارگران معترض پیش از این بارها با مراجعه به فرمانداری حویزه، استانداری در اهواز و مقامات در تهران خواستار بازگشت به کار شده بودند، اما پاسخی جز وعده‌های توخالی، سرکوب انتظامی و احکام شلاق دریافت نکردند. با این وجود، گزارش‌ها حاکی است که این کارگران اخراجی مرعوب احکام قضایی نشده و همچنان به تجمعات اعتراضی هفتگی خود در مقابل این شرکت ادامه می‌دهند.
سازمان حقوق بشر کارون صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران را مصداق بارز «شکنجه» و نقض صریح ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند. استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز کارگری و اعمال سیاست‌های استخدامی تبعیض‌آمیز علیه شهروندان بومی عرب، نقض فاحش حقوق بنیادین کار و موازین حقوق بشر است. این سازمان ضمن اعلام همبستگی با کارگران معترض حویزه، خواستار لغو فوری احکام قضایی صادره، پایان دادن به مجازات‌های بدنی، بازگشت به کار کارگران اخراجی و توقف سیاست‌های تبعیض‌آمیز در استخدام نیروهای شرکت‌های نفتی در اقلیم اهواز است.
