در پی اظهارات علی اکبر حسینی محراب، استاندار اقلیم اهواز (خوزستان)، مبنی بر تاکید بر لزوم اجرای قصاص و درخواست از اولیای دم برای عدم مسامحه، انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر به این موضع‌گیری صورت گرفته است. بسیاری این اظهارات را نه تنها دخالتی غیرقابل قبول در امور قضایی، بلکه اقدامی تحریک‌آمیز و فتنه‌انگیز در جامعه دانستند.
استاندار اهواز با تاکید بر «عدم تسامح» در پرونده‌های قصاص، از اولیای دم خواست که از حق قانونی خود برای قصاص استفاده کرده و از بخشش خودداری کنند. این در حالی است که اجرای حکم اعدام به‌ویژه در موارد قصاص، موضوعی بسیار حساس و پیچیده است که نیازمند بررسی‌های دقیق قضایی و رعایت اصول انسانی و اخلاقی است. مداخله مسئولان اجرایی در چنین مسائلی می‌تواند روند دادرسی عادلانه را مختل کرده و به تشدید خشونت‌های اجتماعی و افزایش اعدام‌ها منجر شود
فعالان حقوق بشر از این اظهارات به شدت انتقاد کرده و آن را گامی به سوی عادی‌سازی اعدام‌های بیشتر در جامعه می‌دانند. اینگونه اظهارات می‌تواند به جای ترویج صلح و بخشش، خشونت و انتقام‌جویی را در جامعه تشدید کند. افزون بر این، بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که امور قضایی باید از هر گونه دخالت سیاسی و اجرایی مصون بماند تا عدالت به درستی برقرار شود.
برخی معتقدند که چنین مواضعی می‌تواند به تشدید احساسات انتقام‌جویانه در بین خانواده‌های قربانیان منجر شود و فضای اجتماعی را متشنج‌تر کند.
استاندار به عنوان یکی از مسئولان ارشد اقلیم، باید در جهت آرام‌سازی فضا و تشویق به بخشش و گذشت گام بردارد، نه اینکه به طور علنی مردم را به عدم بخشش و اجرای قصاص دعوت کند.
