منابع محلی در اهواز گزارش داده‌اند که وزارت نفت ایران دور تازه‌ای از مصادره اراضی ساکنان بومی را آغاز کرده‌است. بر اساس این گزارش‌ها، اهالی روستای «عوده» از توابع بخش «غیزانیه»، به‌ویژه در محدوده میدان نفتی «مارون ۶»، با فشارهای فزاینده‌ای برای تخلیه و واگذاری زمین‌های خود مواجه هستند. به گفته این منابع، شرکت نفت با اعمال فشار و تهدیدهای مستمر، در پی تصرف اراضی و املاک اجدادی شهروندان عرب است. نهادهای دولتی با استناد به اسنادی که اهالی آن‌ها را «مبهم و واهی» می‌دانند، ادعا می‌کنند که این اراضی در گذشته‌های دور توسط برخی شیوخ عشایر فروخته شده است؛ ادعایی که از سوی ساکنان منطقه قاطعانه تکذیب شده است. آنان تأکید دارند که این زمین‌ها میراث تاریخی‌شان بوده و هرگز مورد معامله قرار نگرفته است. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که روند دادخواهی اهالی در مراجع قضایی به بن‌بست رسیده است. شهادت‌های ساکنان محلی به وجود فساد سیستماتیک و تبانی در بخش حقوقی شرکت نفت (مشخصاً افرادی با نام‌های «خمیس»، «عمره» و «زاهدی») اشاره دارد. منابع محلی تأکید می‌کنند که این بخش به جای بررسی عادلانه اسناد مالکان بومی، از وضعیت اقتصادی و ناتوانی اهالی در پیگیری‌های پرهزینه حقوقی سوءاستفاده کرده و حقوق مشروع آنان را پایمال می‌کند.
فعالان منطقه وضعیت امروز روستای «عوده» و سراسر غیزانیه را بازتابی از شرایط کلی اقلیم اهواز ارزیابی می‌کنند. در حالی که این روستاها بر روی ذخایر عظیم نفتی قرار دارند و درآمدهای کلان آن مستقیماً به خزانه دولت ایران واریز میشود تا صرف ماشین سرکوب و تأمین مالی شبه‌نظامیان وابسته به تهران شود، سهم ساکنان بومی و عرب منطقه تنها فقر و محرومیت از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی است.
همچنین، جوانان این مناطق از فرصت‌های شغلی در همان تأسیسات نفتی که دستاوردی جز آلودگی شدید زیست‌محیطی برایشان به ارمغان نیاورده، محروم مانده‌اند. ناظران محلی تداوم این روند غصب اراضی را گواهی آشکار بر اجرای سیستماتیک سیاست‌های فقیرسازی و تغییر بافت جمعیتی (دموگرافیک) علیه مردم اهواز می‌دانند که با هدف کنترل کامل بر ثروت‌های منطقه و کوچاندن ساکنان بومی از سرزمین‌های اجدادی‌شان دنبال میشود.
