با گذشت هفت سال از سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان 1398، سرنوشت «امین ضامنی (محاوی)»، جوان عرب اهوازی که در جریان این اعتراضات مفقود شد، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و پیگیریهای مداوم و مستأصلانه خانواده او از نهادهای امنیتی و قضایی بینتیجه مانده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشر کارون، امین ضامنی آخرین بار در تاریخ 26 آبان 1398 در منطقه «کمپلوی جنوبی» (کوی انقلاب)، در اهواز دیده شده بود.
ضامنی در حالی خانه را ترک کرد که هیچگونه مدارک هویتی (کارت ملی) و تلفن همراهی با خود نداشت و عازم به شرکت در تظاهرات بود پس از ورود به خیابانهایی که در آن روزها کانون اعتراضات مردمی بود، به شکل مرموزی ناپدید شد.
خانواده ضامنی پس از جستجوهای بیحاصل در خیابانها، بیمارستانها و سردخانهها، پیگیریهای خود را در نهادهای امنیتی و قضایی آغاز کردند. در جریان این مراجعات، یکی از کارکنان دادگستری با بررسی اطلاعات هویتی امین، بازداشت او را تأیید کرد و به خانواده اطمینان داد که در صورت تأمین قرار وثیقه، فرزندشان آزاد خواهد شد. با این حال، زمانی که خانواده با امید آزادی فرزندشان به زندان شیبان اهواز مراجعه کردند، مسئولان زندان حضور وی را در این مکان بهطور کامل انکار کردند.
یک منبع مطلع درباره سرگردانی این خانواده به سازمان حقوق بشر کارون گفت: «آنها در این هفت سال به هر دری زدند، اما مراجع قضایی و امنیتی تنها آنها را به یکدیگر پاس میدادند. دادگاه آنها را به زندان و زندان آنها را به اطلاعات سپاه حواله میداد. نهادهای امنیتی همواره پاسخهای ضد و نقیضی دادهاند؛ گاهی میگفتند او در بازداشتگاه سپاه است و گاهی اساساً منکر بازداشت او میشدند.»
امین ضامنی محاوی، فرزند عبدالحسین، متولد 5 مرداد 1378 است و در زمان مفقود شدن تنها 20 سال سن داشت. او دارای مدرک دیپلم و ساکن کمپلوی اهواز بود. اکنون با گذشت هفت سال از این پرونده تلخ ناپدیدسازی قهری، خانواده وی که هنوز امید خود را از دست ندادهاند، از فعالان مدنی، زندانیان سیاسی آزادشده و عموم شهروندانی که ممکن است او را در بازداشتگاهها دیده باشند، یا شاهد کشتهشدنش در اعتراضات هستند، تقاضای یاری دارند.
سازمان حقوق بشر کارون یادآور میشود که «ناپدیدسازی قهری» یکی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بینالملل است. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در قبال سرنوشت و جان امین ضامنی محاوی مسئولیت مستقیم دارند و باید به پنهانکاری سیستماتیک و بازی با روان خانوادههای دادخواه پایان دهند.




