گزارش‌های مستند رسیده به «سازمان حقوق بشر کارون» حاکی از وضعیت به‌شدت نگران‌کننده طارق حسنیان، زندانی سیاسی 42 ساله عرب، پس از گذشت شش ماه از زمان بازداشت است.
او در تمام این مدت در بلاتکلیفی کامل به سر برده و از حق اولیه ملاقات و تماس با خانواده خود محروم بوده است.
طارق حسنیان، متأهل و پدر سه فرزند (دو دختر و یک پسر) است. تداوم ممنوع‌الملاقات بودن او، خانواده‌اش را در وضعیت روحی، روانی و معیشتی به‌شدت دشواری قرار داده است. ممانعت عامدانه نهادهای امنیتی از برقراری هرگونه ارتباط میان این زندانی و خانواده‌اش، به نگرانی‌ها پیرامون وضعیت سلامت و تهدید جان او دامن زده است؛ به‌ویژه آنکه اخبار متعددی از اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روانی بر وی در دوران بازجویی به بیرون درز کرده و بیم آن می‌رود که این انزوای تحمیلی برای پنهان نگه‌داشتن آثار شکنجه باشد.
در خصوص روند حقوقی این پرونده که بخشی از سناریوی امنیتی موسوم به پرونده «قلعه چنعان» است، جزئیات جدیدی به دست آمده است. روند قضایی آقای حسنیان ابتدا در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهرستان کارون به ریاست بازپرس «حسین منتظری» تشکیل و پیگیری شد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از طی مراحل اولیه و اعمال فشارهای بازجویان امنیتی، این پرونده اکنون برای ادامه روند دادرسی به قاضی «وادی‌نژاد» ارجاع داده شده است؛ روندی که شفافیت قضایی در آن به‌هیچ‌وجه رعایت نشده است.
*پیشینه و ابعاد پرونده امنیتی «قلعه چنعان»*
پرونده موسوم به «قلعه چنعان»، یکی از پرونده‌های پیچیده و پرتخلف امنیتی در ماه‌های اخیر در اقلیم اهواز به شمار می‌رود. در 18 اسفند 1404، نیروهای اطلاعاتی با یورش خشونت‌آمیز به منطقه قلعه‌چنعان (از توابع شهرستان کارون)، 5 شهروند را با شلیک مستقیم به قتل رسانده و 12 تن دیگر را بازداشت کردند. نهادهای امنیتی تاکنون از تحویل پیکر جانباختگان به خانواده‌هایشان خودداری کرده‌اند.
بازداشت‌شدگان این پرونده پس از تحمل چهار ماه و نیم حبس در سلول‌های انفرادی اطلاعات، در 31 تیرماه 1405 به قرنطینه زندان شیبان منتقل شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند رسیدگی به پرونده آن‌ها از همان روزهای نخست با نقض فاحش حقوق بنیادین متهمان، از جمله اعمال شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری و محرومیت کامل از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه همراه بوده است و این افراد همچنان از حق تماس و ملاقات محرومند.
نهادهای امنیتی و قضایی اتهامات سنگینی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با آمریکا و اسرائیل» را علیه این افراد مطرح کرده‌اند؛ اتهاماتی که سازمان حقوق بشر کارون آن‌ها را سناریویی بی‌اساس برای توجیه سرکوب و اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه می‌داند. در این مدت، خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز برای پذیرش سکوت، تحت فشار، احضار و تهدید مداوم بوده‌اند.
سازمان حقوق بشر کارون، اعمال شکنجه، رفتار غیرانسانی با زندانیان و استفاده از حربه «ممنوع‌الملاقاتی» جهت اعمال فشار روانی مضاعف بر زندانی و خانواده‌اش را مصداق بارز شکنجه سفید و نقض صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌داند. این سازمان ضمن هشدار جدی نسبت به وضعیت سلامت جسمانی طارق حسنیان، خواستار ورود فوری مراجع حقوق بشری، پایان دادن به رویه شکنجه، دسترسی فوری این زندانی به خدمات درمانی و وکیل مستقل، و آزادی بی‌قیدوشرط او و سایر بازداشت‌شدگان پرونده قلعه چنعان است.
