فعالان حقوق بشر اهوازی گزارش دادند که در پی یورش خشونت‌آمیز نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی به منطقه قلعه‌چنعان اهواز در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ده‌ها شهروند عرب کشته و بازداشت شده‌اند. با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از این رویداد، وضعیت بازداشت‌شدگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نهادهای امنیتی از تحویل پیکر جانباختگان خودداری می‌کنند. این عملیات در شرایطی انجام شد که قطعی گسترده اینترنت و فضای شدید امنیتی و پلیسی بر منطقه حاکم بوده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان کارون، در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی، دست‌کم دو نفر با هويت محمود حسنیان (ناصری) و حیدر خیاطی‌پور كشته شدند.
همچنین در این عملیات 14 نفر بازداشت شده‌اند که هویت 9 تن از آن‌ها توسط منابع محلی احراز شده است: طارق حسنیان (پدر دو کودک از جمله یک نوزاد یک‌ماهه) بهادر زرگانی (۳۹ ساله، متأهل و دارای ۳ فرزند) منصور ناصری (۴۰ ساله، متأهل و دارای ۴ فرزند) احمد باوی‌فرد یوسف حسنیان امین ناصری جاسم باوی (معروف به میلاد) محمدعلی باوی حمید حسنیان
پرونده اين بازداشت‌شدگان در شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کارون به ریاست قاضی منتظری در جریان است. اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد شامل «تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی، انفجار لوله‌های نفت، نگهداری بمب‌های دست‌ساز، همکاری با آمریکا و اسرائیل و اخلال در نظم عمومی» است. در همین راستا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۵ با انتشار یک بیانیه رسمی، روایتی متفاوت ارائه داد و اعلام کرد که در این عملیات ۵ نفر کشته و ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند. این وزارتخانه متهمان را به «تشکیل گروه مخالف، بمب‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنظامی، حمله مسلحانه و نگهداری تجهیزات استارلینک، ارز خارجی و اقلام تبلیغاتی» متهم کرده است. فعالان حقوق بشری تاکید دارند که این دست اتهامات معمولاً با هدف پرونده‌سازی، توجیه سرکوب فعالان مدنی و بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه مطرح می‌شوند.
اکنون با گذشت بیش از صد روز از بازداشت این شهروندان، تمامی آن‌ها همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می‌برند. خانواده‌های این افراد از حق ملاقات، تماس تلفنی و دسترسی به وکیل مستقل محروم هستند. علاوه بر بی‌خبری از وضعیت سلامت بازداشت‌شدگان، گزارش‌هایی مبنی بر احضار، تهدید و بازداشت برخی از اعضای خانواده‌ها توسط نهادهای امنیتی منتشر شده است؛ اقداماتی که به نظر می‌رسد با هدف اعمال فشار برای اخذ اعترافات اجباری و تسلیم شدن سایر افراد صورت می‌گیرد.
