سازمان عفو بین‌الملل در چهارمین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، با انتشار گزارشی تفصیلی و مستند، سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ را نتیجه تصمیمات سازمان‌یافته حکومتی دانست و خواستار پیگرد کیفری ده‌ها مقام جمهوری اسلامی شد.
این سند ۱۰۰۰ صفحه‌ای که تحت عنوان «معماران جنایت؛ ماشین حکومتی سازمان‌دهنده جنایت علیه بشریت» منتشر شده، تأکید می‌کند که خشونت‌های رخ‌داده در جریان این اعتراضات مجموعه‌ای از برخوردهای پراکنده نیروهای میدانی نبوده، بلکه یک حمله گسترده و سیستماتیک از سوی نهادهای رسمی و با هدایت زنجیره فرماندهی علیه شهروندان بوده است.
در گزارش عفو بین‌الملل، نام ۸۷ مقام ارشد امنیتی، نظامی، قضایی و همچنین مسئولان استانی و محلی جمهوری اسلامی به صراحت ذکر شده است. این سازمان اعلام کرده است که این افراد به دلیل نقش مستقیم در جرایمی نظیر قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس خودسرانه و خشونت‌های جنسی، باید بر اساس «اصل صلاحیت جهانی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.
اعدام؛ ماشین سرکوب و ابزار ایجاد وحشت
اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، در نشست خبری معرفی این گزارش اعلام کرد که حکومت ایران از صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان ابزاری سیستماتیک برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن صدای معترضان استفاده می‌کند.
به گفته وی، تداوم چرخه «بی‌کیفرمانی» و عدم پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی، راه را برای تکرار سرکوب‌های خونین هموار کرده است و تنها راه توقف این ماشین سرکوب، فعال کردن مسیرهای بین‌المللی برای محاکمه عاملان آن است.
ضرورت تشکیل سازوکار بین‌المللی مستقل
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل، نیز با اشاره به ناتوانی و عدم استقلال دستگاه قضایی در داخل ایران برای رسیدگی به جنایات دولتی، تأکید کرد که کشورهای دارای اصل «صلاحیت جهانی» (مانند آلمان، فرانسه و سوئد) می‌توانند در صورت ورود این مقامات به خاکشان، پرونده‌های قضایی علیه آنان تشکیل دهند. با این حال، عفو بین‌الملل خواستار ایجاد یک سازوکار گسترده‌تر و بین‌المللی برای بررسی ساختاری این جنایات است. این نهاد حقوق بشری در پایان گزارش خود با اشاره به شرایط ملتهب منطقه، تصریح کرده است که نقض گسترده حقوق بشر در داخل ایران نباید هرگز دستاویزی برای توجیه حملات نظامی خارجی قرار گیرد و پاسخ جامعه جهانی باید منحصراً بر پایه عدالت، حمایت از غیرنظامیان و موازین حقوق بین‌الملل استوار باشد.
