به گزارش کانال تلگرامی موج، دادگاه انقلاب اهواز واقع در کوی کیانپارس، روز 29 شهریور 1405 با احضار 9 شهروند عرب، که همگی زن هستند، دفاعیات آنان را استماع کرد. پس از پایان جلسه، قاضی دادگاه به این شهروندان اعلام کرده است که برای هر یک از آنان حکم 5 سال حبس صادر خواهد شد؛ با این حال، در صورت گذراندن یک دوره اجباری یک‌ساله «اصلاح فکری یا عقیدتی-سیاسی»، مدت حبس آنان به یک سال کاهش خواهد یافت. این احکام اولیه پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر هستند.
به گفته یک زندانی سابق که این دوره اصلاح را گذرانده و با این کانال تلگرامی گفت‌وگو کرده است، دوره‌های اجباری مذکور در مؤسسه جعفرالصادق، وابسته به اطلاعات سپاه، واقع در خیابان 24 متری اهواز برگزار میشود. بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر دادگاه انقلاب متهمان پرونده‌های مذهبی و عقیدتی را به شرکت در این دوره‌ها ملزم می‌کند و افرادی که از حضور در این دوره‌ها امتناع کنند، باید حکم اولیه خود را به‌طور کامل تحمل کنند.
این 9 شهروند بیش از یک سال و نیم پیش به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب مخالف جمهوری اسلامی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آنان پس از انتقال به بازداشتگاه‌های اطلاعات، برای چند ماه تحت فشارهای جسمی و روانی قرار گرفتند و سپس با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
اتهام‌های مطرح‌شده علیه این شهروندان عرب شامل «عضویت در مجموعه یا گروه»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی» است.
اسامی این 9 زن به شرح زیر است:
1. سعیده حیدری‌راد، فرزند غانم، ساکن اهواز، کوی سیاحی
2. امل دحیماوی، فرزند عاشور، ساکن منطقه ملاشیه اهواز
3. کوثر عساکره، فرزند عبدالامام، از اهالی بوشهر، عسلویه، روستای بستانو
4. آیات محمدی، فرزند علی، ساکن حمیدیه
5. فاطمه سواری، فرزند سعد، ساکن کوی علوی اهواز
6. خدیجه حوالی، فرزند سلمان، ساکن ملاثانی شمال اهواز
7. افتخار رستمی‌زاده، فرزند حمادی، ساکن فلاحیه (شادگان)
8. سیده فاطمه حسینی، فرزند سیدحسن، ساکن کوی کیان اهواز
9. آمنه بیت‌سیاح، فرزند حسین، ساکن کوی مندلی اهواز
یک منبع مطلع از این پرونده اعلام کرده است که این زنان تنها در یک گروه واتساپی با یکدیگر در ارتباط بودند و درباره مسائل روزمره گفت‌وگو می‌کردند و هیچ فعالیت دیگری نداشته‌اند. به گفته این منبع، اتهامات مطرح‌شده علیه آنان صرفاً پرونده‌سازی و ابزاری برای اعمال فشار و سرکوب بیشتر است.
سازمان حقوق بشر کارون صدور این احکام و روند قضایی علیه 9 زن عرب را محکوم می‌کند و آن را مغایر با حق آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل و اصول دادرسی عادلانه می‌داند. این سازمان همچنین استفاده از دوره‌های اجباری عقیدتی به‌عنوان جایگزین بخشی از مجازات حبس و اعمال فشار جسمی و روانی در دوران بازداشت را محکوم کرده و خواستار لغو این احکام، رعایت حقوق قانونی متهمان و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و بیان دیدگاه‌های آنان است.
