با گذشت هفت ماه از یورش گسترده و خونین نیروهای اطلاعاتی به منطقه «قلعه چنعان» اهواز در 18 اسفند 1404، وضعیت ده‌ها بازداشت‌شده و قربانی این پرونده با تفهیم اتهامات مستوجب اعدام، وارد مرحله‌ای بحرانی شده است.
بررسی‌های مستند سازمان حقوق بشر کارون نشان می‌دهد که مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با اعمال رویه‌های فراقانونی، شکنجه‌های وحشیانه، محرومیت مطلق متهمان از دسترسی به وکیل و گروگان‌گیری پیکر جانباختگان، در حال پیشبرد یک سناریوی امنیتی مرگبار جهت سرکوب فعالان و شهروندان عرب اقلیم اهواز هستند.
افزودن اتهامات مستوجب اعدام و محرومیت مطلق از دادرسی عادلانه
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر کارون گفت که در روزهای اخیر شعبه دوم بازپرسی دادگاه کارون (با شماره ثبت قضایی ۱۴۰۴۳۷۹۲۰۰۰۰۵۹۱۷۵۱۸)، سه اتهام به‌شدت سنگین و واهی دیگر را به کیفرخواست متهمان افزوده است. این اتهامات عبارتند از «1. اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری و هیاهو»، «2. محاربه از طریق تیراندازی به حوزه‌های مقاومت بسیج» و «3. قیام مسلحانه در برابر نظام (بغی)».
تفهیم این اتهامات خطرناک در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر نیز اتهاماتی نظیر «انفجار لوله‌های نفت»، «نگهداری بمب دست‌ساز» و «همکاری با آمریکا و اسرائیل» به این افراد نسبت داده شده بود. تمامی بازداشت‌شدگان این پرونده از همان لحظه نخست تاکنون، به‌طور کامل از حق دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل محروم بوده‌اند.
بازجویان امنیتی صراحتاً به خانواده‌ها هشدار داده‌اند که حق گرفتن وکیل برای فرزندانشان را ندارند. این ممانعت عامدانه با هدف حذف هرگونه نظارت حقوقی، لاپوشانی شکنجه‌های اعمال‌شده و هموار کردن مسیر برای صدور احکام اعدام بر پایه «اعترافات اجباری» توسط قضات تندرویی چون قاضی «وادی‌نژاد» (جانشین قاضی حسین منتظری) صورت گرفته است.
ناپدیدسازی قهری جانباختگان و شکنجه روانی خانواده‌ها
در جریان یورش ۱۸ اسفند که همزمان با قطع گسترده اینترنت صورت گرفت، دست‌کم 5 تن از جوانان با شلیک مستقیم نیروهای اطلاعاتی کشته یا به‌شدت مجروح شدند. با وجود گذشت هفت ماه، نهادهای امنیتی تاکنون از ارائه هرگونه پاسخ شفاف به خانواده‌ها و یا تحویل پیکر این افراد امتناع ورزیده‌اند.
سازمان حقوق بشر کارون، این پنهان‌کاری و گروگان‌گیری پیکرها را مصداق بارز «ناپدیدسازی قهری» و «شکنجه روانی سیستماتیک» خانواده‌های دادخواه می‌داند.
انزوای مطلق و تهدید جانی در زندان شیبان
بازداشت‌شدگان پس از ماه‌ها حبس در سلول‌های انفرادی اطلاعات، در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به بند ۲ زندان شیبان منتقل شدند. زندانیانی چون «طارق حسنیان» و «محمدعلی باوی» در تمام هفت ماه گذشته حتی یک تماس تلفنی نداشته‌اند. «حمید حسنیان» (پدر دو فرزند) نیز که تحت شکنجه‌های شدید قرار داشته، در تنها تماس کوتاه خود اعلام کرده است: «آن‌قدر مرا کتک زده‌اند که انگار قصد دارند مرا بکشند.»
بازداشت‌شدگانی که به محاربه متهم شدند
۱. طارق حسنیان (۴۲ ساله، متأهل، ۳ فرزند): تحت شکنجه، در انزوای مطلق و بدون تماس. ۲. حمید حسنیان (۴۲ ساله، متأهل، ۲ فرزند): تحت شکنجه شدید، ممنوع‌الملاقات، با تهدید جانی در زندان. ۳. محمدعلی باوی (فرزند جابر): بدون تماس و در انزوای مطلق. ۴. توفیق سیلاوی (۳۰ ساله، متأهل). ۵. محمد نیسی (۴۰ ساله، متأهل). ۶. حسین سیلاوی (۲۰ ساله، مجرد). ۷. حامد زهیری (مجرد). ۸. بهادر زرگانی (۳۹ ساله، متأهل). ۹. منصور ناصری (۴۰ ساله، متأهل). ۱۰. احمد باوی‌فرد (فرزند شهاب/جابر). ۱۱. یوسف حسنیان (فرزند خلیل). ۱۲. جاسم باوی (معروف به میلاد، فرزند محمد).
سازمان حقوق بشر کارون ضمن محکومیت شدید این روند قضایی سراسر تخلف و خطر قریب‌الوقوع صدور احکام سلب حیات برای متهمان، رسیدگی به پرونده شماره ۱۴۰۴۳۷۹۲۰۰۰۰۵۹۱۷۵۱۸ را فاقد هرگونه وجاهت قانونی می‌داند. این سازمان از مراجع بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهد تا برای روشن شدن سرنوشت جانباختگان، توقف ماشین پرونده‌سازی امنیتی، پایان دادن به شکنجه و تضمین دسترسی تمامی متهمان به وکیل مستقل اقدام فوری به عمل آورند.
