بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشر کارون، حکم حبس ابد چهار زندانی سیاسی عرب اهوازی پس از تحمل ۲۱ سال حبس، با اعمال عفو به ۲۵ سال و یک ماه تقلیل یافته است. این فعالان از پاییز سال ۱۳۸۴ تاکنون در بازداشت به سر برده و در حال حاضر در زندان شیبان اهواز و زندان اراک محبوس هستند. این چهار زندانی سیاسی به نام‌های ناظم بریهی، یحیی ناصری (نواصری)، زهیر هلیچی (عبدالزهرا هلیچی) و عبدالامام زائری، در جریان موج گسترده بازداشت‌ها در سال ۱۳۸۴ توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند. بررسی روند دادرسی این افراد نشان می‌دهد که آنان پس از ماه‌ها حبس در سلول‌های انفرادی و تحمل فشارهای طاقت‌فرسای جسمی و روانی به‌منظور اخذ اعترافات اجباری، در دادگاه‌هایی غیرشفاف و خارج از چارچوب استانداردهای دادرسی عادلانه، با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده و نهایتاً به حبس ابد محکوم گردیدند. در طول بیش از دو دهه گذشته، این زندانیان به‌طور سیستماتیک از حقوق بنیادین و اولیه خود، از جمله حق برخورداری از مرخصی قانونی و دسترسی به مراقبت‌های تخصصی پزشکی، محروم نگاه داشته شده‌اند. وضعیت و پیشینه زندانیان ناظم بریهی: وی پیش از بازداشت، طلبه علوم دینی و فعال فرهنگی-مذهبی محلی بود. بریهی که در سنین جوانی بازداشت شد، در طول سالیان متمادی حبس، بارها به دلیل افت شدید شاخص‌های سلامتی و ممانعت مسئولان از ارائه مراقبت‌های پزشکی تخصصی، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. یحیی ناصری (نواصری): این فعال مدنی پس از بازداشت در پاییز ۱۳۸۴، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی تحت بازجویی‌های شدید قرار داشت. وی همچنین در پی سرکوب اعتراضات زندانیان شیبان در فروردین ۱۳۹۹ (در واکنش به شرایط فاجعه‌بار بهداشتی در بحبوحه شیوع کرونا)، با اقدامات تنبیهی از جمله انتقال به انفرادی، محدودیت‌های مضاعف و قطع کامل ارتباط با خانواده مواجه گردید. زهیر هلیچی (عبدالزهرا هلیچی): هلیچی در اوایل دهه بیست زندگی خود دستگیر شد و دادگاه انقلاب او را با اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» به اشد مجازات محکوم کرد. گذراندن بهترین سال‌های جوانی در زندان و محرومیت مطلق از حقوق اولیه مدنی، از برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر در پرونده وی محسوب میشود. عبدالامام زائری: گزارش‌های متعدد حاکی از وخامت مستمر وضعیت جسمانی وی به دلیل ابتلا به بیماری‌های حاد گوارشی و عفونت‌های دهان و دندان است. ممانعت عامدانه و مکرر نهادهای ذی‌ربط از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان برای دریافت خدمات ضروری، سلامت و حیات این زندانی را با خطرات جدی مواجه ساخته است. سازمان حقوق بشر کارون، ضمن انتشار خبر تقلیل حکم این افراد، اکیداً یادآور میشود که صدور احکام قضایی بر پایه اعترافات مأخوذه در شرایط غیرعادی و در غیاب دسترسی متهم به وکیل انتخابی در مراحل اولیه بازجویی، فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است. تحمیل بیش از دو دهه حبس در شرایطی دشوار و نقض مستمر حقوق بنیادین این افراد، مصداق بارز رفتار ظالمانه و غیرانسانی است. سازمان حقوق بشر کارون از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری ناظر و مجامع بین‌المللی درخواست می‌کند تا نسبت به تداوم حبس‌های طولانی‌مدت، دادرسی‌های ناعادلانه و شرایط وخیم فعالان عرب اهوازی، واکنشی قاطع نشان داده و خواهان پاسخگویی نهادهای مسئول شوند.
