خبرگزاری «رکنا»، پنج‌شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴، در گزارشی نسبت به وضعیت وخیم معیشتی در سه استان خوزستان، کرمان و هرمزگان هشدار داد و اعلام کرد که این استان‌ها در رتبه‌های اول تا سوم شاخص «فلاکت» در کشور قرار دارند.

بر پایه این گزارش، با وجود برخورداری خوزستان از منابع نفتی، کرمان از معادن مس و زغال‌سنگ، و هرمزگان از ظرفیت‌های بندری، شاخص فلاکت در این سه استان به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهند که این شاخص در بهار ۱۴۰۴ به عدد بحرانی ۴۲.۲ رسیده، اما در خوزستان، کرمان و هرمزگان این رقم به مرزهای بحرانی نزدیک شده است.

شاخص فلاکت چیست؟

به گزارش «ایران وایر»، شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری در هر فصل است و نشان‌دهنده شدت فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم به‌شمار می‌رود. در شرایطی که تورم بالا، بیکاری گسترده و افت قدرت خرید در کشور رو به افزایش است، این شاخص می‌تواند بازتاب‌دهنده ناامنی اقتصادی و اجتماعی در استان‌های مختلف باشد.

اقلیم اهواز در صدر: شاخص ۴۶.۶

اقلیم اهواز با ثبت رقم ۴۶.۶ در صدر جدول فلاکت قرار گرفته است. با وجود منابع گسترده نفت، گاز، نیشکر، فولاد و آب‌های سطحی، مردم این اقلیم با تورم ۳۵.۶ درصد و بیکاری ۱۱ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزون بر این، بحران‌های محیط‌زیستی، مهاجرت‌های اقلیمی، زیرساخت‌های ناکافی در آموزش و بهداشت و همچنین فساد در مدیریت منابع، شرایط زندگی را برای ساکنان دشوارتر کرده است.

کرمان با شاخص ۴۵.۹ در رتبه دوم

کرمان با شاخص فلاکت ۴۵.۹ در رتبه دوم قرار دارد. استانی که دارای معادن غنی مس، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن است و ظرفیت‌های بالایی در انرژی خورشیدی و کشاورزی دارد، اما به‌دلیل نبود بهره‌برداری مؤثر، شرایط معیشتی مردم آن بهبود نیافته است. از جمله مشکلات کرمان می‌توان به تورم بالا، دستمزد پایین کارگران معادن، کمبود شغل برای جوانان و دسترسی ضعیف به تسهیلات بانکی در مناطق روستایی اشاره کرد.

هرمزگان: رتبه سوم

هرمزگان، با وجود موقعیت ویژه در خلیج‌ و نقش کلیدی در بازرگانی دریایی ایران، رتبه سوم شاخص فلاکت را دارد. رشد فزاینده حاشیه‌نشینی، مسکن‌های غیررسمی، ضعف در آموزش و تورم بالا از جمله مشکلات این استان هستند. همچنین، شکاف شدید درآمدی میان ساکنان بنادر و مناطق فقیرنشین، به‌ویژه در اطراف شهرها، به افزایش نابرابری دامن زده است.

فلاکت؛ نتیجه سیاست‌های نابرابر

رکنا در ادامه این شاخص را تنها یک عدد ندانسته و آن را نشانه‌ای از «سیاست‌گذاری‌های نامتوازن، برنامه‌ریزی‌های غیرواقع‌گرایانه و شکاف‌های اجتماعی» در کشور دانسته است. این گزارش تأکید کرده که قرار گرفتن استان‌های دارای منابع غنی در رأس جدول فلاکت، نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه منابع و عدم تحقق عدالت اجتماعی است.

در پایان، گزارش هشدار داده که تداوم این وضعیت ممکن است به «افزایش نارضایتی عمومی، موج‌های مهاجرت و بی‌ثباتی منطقه‌ای» منجر شود و توصیه کرده که دولت در کوتاه‌مدت با «تغییر استانداران» به عنوان یکی از راه‌حل‌های مدیریتی وارد عمل شود.