قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه 4 مرداد اعلام کرد که مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق، سحرگاه همان روز به اتهام «بغی» اعدام شده‌اند. در حالی‌که خبرگزاری میزان این دو نفر را از «دو عنصر عملیاتی» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد. منابع آگاه به فعالان حقوق بشری اذعان کردند که خانواده‌ها و وکلای آن‌ها از اعدام کاملاً بی‌اطلاع بوده‌اند. نه تنها هیچ اطلاع‌رسانی درباره زمان اجرای حکم داده نشد، بلکه ملاقات آخر نیز ممکن نشده است. اتهام‌های مطرح‌شده بدون سند؛ بی‌اطلاعی کامل از روند دادرسی براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، حسنی و احسانی به اتهام‌هایی چون «تخریب اموال عمومی»، «جمع‌آوری اطلاعات» و «ارسال به سرپل‌های گروهک» متهم بودند. اما منابع مطلع تاکید کرده‌اند که هیچ سندی مبنی بر ارتکاب این جرائم در پرونده وجود نداشته و فرآیند دادرسی پر از ایراد بوده است. تأیید حکم اعدام در دیوان عالی با وجود نقص پرونده منابع نزدیک به پرونده اعلام کرده‌اند که حکم اعدام این دو زندانی توسط قضاتی چون محمد مقیسه و رازینی در دیوان عالی کشور تأیید شده، با وجود آنکه «ایرادات جدی حقوقی» در پرونده نادیده گرفته شده‌اند. درخواست‌های مکرر برای اعاده دادرسی نیز از سوی مراجع قضایی رد شده است. هشدارهای نهادهای حقوق بشری نادیده گرفته شد در هفته‌های گذشته، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم این دو زندانی هشدار داده بودند. با این حال، اعدام در شرایطی انجام شد که زندانیان مدت‌ها در بلاتکلیفی در زندان‌های اوین و قزل‌حصار نگهداری می‌شدند.
