گزارش‌های مستند رسیده به «سازمان حقوق بشر ایران» حاکی از آن است که احکام اعدام (قصاص نفس) دو زندانی به نام‌های «احمد نیکدل» و «محمدرضا عزیزحاجی» در پرونده‌هایی جداگانه در زندان قنیطره (دزفول) به اجرا درآمده است. بررسی روند قضایی این دو پرونده نشان می‌دهد که احکام سلب حیات در پی درگیری‌های ناخواسته و عدم پذیرش دفاعیات متهمان مبنی بر «دفاع مشروع» صادر شده است.
بنا بر اطلاعات دریافتی این سازمان، بامداد روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام احمد نیکدل، ۴۴ ساله و پدر سه فرزند، در زندان قنیطره (دزفول) اجرا شد. وی سه سال پیش در پی یک درگیری با انگیزه‌های ناموسی در محل کار خود بازداشت شده بود.
یک منبع مطلع درباره جزئیات پرونده او گفت: «احمد در یک کارگاه تولیدی مشغول به کار بود. یکی از همکارانش به نام جمیل، از الفاظی رکیک علیه خواهر احمد استفاده کرده بود. احمد پس از اطلاع از این موضوع، در محل کار با یک میله آهنی ضربه‌ای به سر جمیل وارد می‌کند که متأسفانه منجر به مرگ وی میشود و دادگاه بدون در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم، وی را به قصاص محکوم کرد.»
همچنین پیش‌تر در بامداد چهارشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام زندانی دیگری به نام محمدرضا عزیزحاجی، ۳۰ ساله، در همین زندان به اجرا درآمده است. منبع مطلع در خصوص روند ناعادلانه پرونده این زندانی توضیح داد: «محمدرضا اهل یکی از روستاهای قنیطره (دزفول) بود. چهار سال پیش، چند نفر به دلیل بدهی ۴۰ میلیون تومانی برادرش که از شهر خارج شده بود، به سراغ محمدرضا آمدند. آن‌ها ضمن فحاشی و استفاده از الفاظ ناموسی، به صورت فیزیکی به او حمله‌ور شدند. محمدرضا در ابتدا واکنشی نشان نداد، اما در پی تشدید حمله، مجبور به درگیری و دفاع از خود شد.
در این نزاع دو نفر از مهاجمان زخمی شدند که یکی از آن‌ها پس از سه روز جان باخت و نفر دوم بینایی یک چشم خود را از دست داد. با وجود اینکه محمدرضا مورد هجوم قرار گرفته بود و صرفاً از خود دفاع کرده بود، دادگاه ادعای «دفاع مشروع» او را نپذیرفت و وی را به اعدام محکوم کرد.» اجرای حکم اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش، از سوی رسانه‌های داخلی یا مراجع رسمی قوه قضاییه اعلام نشده و در بایکوت خبری صورت گرفته است.
نقص ساختاری قوانین جزایی جمهوری اسلامی
سازمان حقوق بشر کارون تأکید می‌کند که فقدان درجه‌بندی برای جرم «قتل» در قانون مجازات اسلامی ایران، یکی از عوامل اصلی صدور گسترده احکام اعدام است. بر اساس این قوانین، هرگونه سلب حیات عمدی، فارغ از انگیزه متهم، شدت و ضعف جرم، شرایط روانی و یا مسائلی چون «دفاع مشروع» و «نزاع ناخواسته»، عموماً تنها با یک مجازات ثابت (قصاص نفس) روبه‌رو میشود؛ رویه‌ای که با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق بین‌الملل در تضاد آشکار است.
استفاده بی‌رویه از مجازات اعدام در ایران همچنان روندی صعودی دارد. آمارها نشان می‌دهد که اجرای احکام قصاص در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۴۷ نفر، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۴۱۹ نفر، و در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۸۲ نفر با اتهام قتل در ایران اعدام شده‌اند. سال ۲۰۲۵ رکورددار بالاترین تعداد اجرای احکام قصاص از سال ۲۰۱۰ تاکنون بوده است.
سازمان حقوق بشر کارون ضمن محکوم کردن اجرای این احکام، خواستار توقف فوری استفاده از مجازات غیرانسانی اعدام و اصلاحات بنیادین در قوانین کیفری منطبق بر موازین حقوق بشر است.
