بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشر کارون، 14 شهروند عرب که در جریان یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه «قلعه‌چنعان» اهواز در 18 اسفند 1404 بازداشت شده بودند، پس از 4 ماه و 15 روز نگهداری در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات، چهارشنبه 31 تیر به قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شده‌اند.
سازمان حقوق بشر کارون پیش‌تر گزارش داده بود که در پی یورش خشونت‌آمیز نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی به منطقه قلعه‌چنعان اهواز در ۱۸ اسفند، دست‌کم دو شهروند عرب به نام‌های محمود حسنیان (ناصری) و حیدر خیاطی‌پور بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند و ۱۴ شهروند دیگر نیز بازداشت شدند.
هویت بازداشت‌شدگان که توسط منابع محلی برای این سازمان احراز شده، عبارت است از:
۱. طارق حسنیان ۲. بهادر زرگانی، ۳۹ ساله، فرزند خضیر، متأهل، دارای سه فرزند ۳. منصور ناصری، ۴۰ ساله، فرزند هادی، متأهل، دارای چهار فرزند ۴. احمد باوی‌فرد، فرزند شهاب ۵. یوسف حسنیان، فرزند خلیل ۶. امین ناصری، ۲۷ ساله، فرزند عادل، متأهل ۷. جاسم باوی، فرزند محمد، معروف به «میلاد» ۸. محمدعلی باوی، فرزند جابر ۹. توفیق سیلاوی، ۳۰ ساله، متأهل ۱۰. محمد نیسی، ۴۰ ساله، متأهل ۱۱. حسین سیلاوی، ۲۰ ساله، مجرد ۱۲. حامد زهیری، مجرد ۱۳. حمید حسنیان، فرزند محمد
گفتنی است که این عملیات هم‌زمان با قطعی گسترده اینترنت و حاکم بودن فضای شدید امنیتی و پلیسی در منطقه انجام شد. در تمام این مدت، وضعیت بازداشت‌شدگان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و نهادهای امنیتی از تحویل پیکر جانباختگان به خانواده‌های آنان خودداری کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به این سازمان، پرونده این بازداشت‌شدگان در شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کارون به ریاست قاضی منتظری در حال رسیدگی است. اتهامات مطرح‌شده علیه آنان شامل «تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی، انفجار لوله‌های نفت، نگهداری بمب‌های دست‌ساز، همکاری با آمریکا و اسرائیل و اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.
در مقابل، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فروردین 1405 با انتشار بیانیه‌ای رسمی، مدعی شد که در این عملیات 5 نفر کشته و 10 نفر بازداشت شده‌اند. این وزارتخانه بازداشت‌شدگان را به «تشکیل گروه مخالف، بمب‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنظامی، حمله مسلحانه و نگهداری تجهیزات استارلینک، ارز خارجی و اقلام تبلیغاتی» متهم کرده است.
سازمان حقوق بشر کارون تاکید می‌کند که این‌گونه اتهامات در بسیاری از پرونده‌های امنیتی با هدف پرونده‌سازی، توجیه سرکوب شهروندان و اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه مطرح می‌شوند.
با وجود انتقال این 14 زندانی به قرنطینه زندان شیبان، خانواده‌های آنان همچنان از حق ملاقات، تماس تلفنی و دسترسی به وکیل مستقل محروم هستند. همچنین گزارش‌هایی از احضار، تهدید و بازداشت برخی از اعضای خانواده‌های آنان توسط نهادهای امنیتی منتشر شده است؛ اقداماتی که به نظر می‌رسد با هدف افزایش فشار بر بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان و زمینه‌سازی برای اخذ اعترافات اجباری صورت می‌گیرد.
