جمهوری اسلامی ايران يک معترض ديگر را اعدام کرد

خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بامداد امروز از اجرای حکم اعدام محراب عبدالله‌زاده، یکی از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری در ارومیه خبر داد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این معترض را به دست داشتن در کشته شدن یکی از نیروهای امنیتی و سرکوبگر به نام «سید عباس فاطمیه» متهم کرده بود. رسانه‌های حکومتی در ماه‌های گذشته اعتراضات مردمی ارومیه را «اغتشاش» خوانده و مدعی تخریب اموال عمومی از سوی معترضان شده بودند. خبرگزاری قوه قضاییه برای توجیه اجرای این حکم، به اظهاراتی از محراب عبدالله‌زاده استناد کرده که در آن به درگیری با ماموران و ضرب‌وشتم این نیروی حکومتی اشاره شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری بارها گزارش داده‌اند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی شدید، از معترضان بازداشت‌شده اعترافات اجباری می‌گیرند و قضات دادگاه‌های انقلاب نیز بر پایه همین اعترافاتِ فاقد وجاهت قانونی، احکام سنگین از جمله اعدام صادر می‌کنند. قوه قضاییه مدعی شده است که این اعدام «پس از طی تشریفات قانونی» اجرا شده است؛ با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که روند رسیدگی به پرونده معترضان بازداشتی کاملا غیرشفاف بوده و متهمان از حقوق اولیه خود از جمله دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم هستند. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت، تاکنون چندین تن از معترضان را با اتهامات مشابه و در دادگاه‌هایی فرمایشی به چوبه دار سپرده است.