گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از کشته شدن 5 نفر در اقلیم اهواز (خوزستان) در جریان یک عملیات امنیتی خبر می‌دهند؛ افرادی که از سوی مقامات با عنوان «تروریست‌های تجزیه‌طلب» معرفی شده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای ویژه انتظامی با استفاده از ابزارهای فنی و پهپادی، محل حضور این افراد را در نیزارهای یکی از شهرستان‌های اقلیم شناسایی کرده و در جریان تبادل آتش، آنان کشته شده‌اند. با این حال، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به نبود شفافیت در چنین پرونده‌هایی و عدم دسترسی به اطلاعات مستقل و قابل راستی‌آزمایی ابراز نگرانی کرده‌اند. در بسیاری از موارد، اتهامات امنیتی از جمله «تروریسم» یا «تجزیه‌طلبی» بدون ارائه مستندات کافی مطرح میشود و امکان بررسی مستقل درباره نحوه کشته شدن افراد وجود ندارد. نگرانی‌ها همچنین شامل الگوی تکرارشونده استفاده از نیروی مرگبار توسط نهادهای امنیتی و عدم پاسخگویی در قبال موارد نقض حق حیات است. سازمان حقوق بشر کارون تاکید دارد که جمهوری اسلامی موظف است به تعهدات خود در قبال حقوق بشر، از جمله حق حیات و دادرسی عادلانه، پایبند باشد و درباره چنین حوادثی تحقیقات شفاف و مستقل انجام دهد.
