سازمان حقوق بشر کارون با شدیدترین عبارات، کشتار سازمان‌یافته و سرکوب خونین معترضان در ایران را محکوم می‌کند. بر اساس گزارش‌ها و مستندات گردآوری‌شده از منابع میدانی، خانواده‌ها، کادر درمان و فعالان حقوق بشر، تاکنون بیش از 12 هزار شهروند معترض جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری تکان‌دهنده که بیانگر وقوع جنایتی گسترده علیه مردم بی‌دفاع است.
استفاده مستقیم از سلاح‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای، تیراندازی هدفمند به سوی معترضان، بازداشت‌های فله‌ای، ناپدیدسازی قهری، تهدید خانواده‌ها و قطع طولانی‌مدت اینترنت، مصداق آشکار نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و نقض حق بنیادین حیات است.
شواهد موجود نشان می‌دهد که بسیاری از قربانیان صرفاً به‌دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز، هدف شلیک مستقیم قرار گرفته‌اند.
سازمان حقوق بشر کارون تأکید می‌کند که مسئولیت اصلی و مستقیم این کشتارها متوجه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ افرادی که با صدور دستور سرکوب، شلیک به مردم و به‌کارگیری نیروهای مسلح علیه شهروندان غیرمسلح، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. این اقدامات، حوادثی پراکنده یا موردی نبوده، بلکه بخشی از سیاستی آگاهانه، سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده برای خاموش‌کردن صدای اعتراض مردم به‌شمار می‌آید.
سازمان حقوق بشر کارون تأکید می‌کند که این اعمال، با توجه به گستردگی، تداوم، سازمان‌یافتگی و هدف‌گیری مستقیم جمعیت غیرنظامی، واجد تمامی عناصر مادی و معنوی مندرج در ماده ۷ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی بوده و به‌طور کامل در چارچوب جنایت علیه بشریت قابل طبقه‌بندی است. مسئولیت کیفری این جنایات، مطابق اصل مسئولیت فرماندهی و سلسله‌مراتب قدرت، متوجه علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران است که به‌عنوان آمران و تصمیم‌گیرندگان اصلی، دستور استفاده از قوه قهریه مرگبار علیه شهروندان غیرمسلح را صادر کرده یا با آگاهی از ارتکاب این جنایات، از جلوگیری یا مجازات عاملان آن خودداری کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر کارون از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه و تمامی نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط می‌خواهد: ۱.تحقیقات مستقل، فوری و بین‌المللی درباره کشتار بیش از ۱۲ هزار معترض را آغاز کنند.
۲.علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران را به‌عنوان آمران اصلی این جنایات، تحت پیگرد حقوقی و تحریم‌های هدفمند حقوق بشری قرار دهند.
۳.با استفاده از تمامی سازوکارهای قضایی بین‌المللی، به مصونیت ساختاری از مجازات پایان دهند.
در پایان سازمان حقوق بشر کارون همبستگی کامل خود را با خانواده‌های جانباختگان، مجروحان و تمامی معترضان اعلام می‌کند و تأکید دارد که پیگیری حقیقت، عدالت و پاسخگویی کیفری را تا محاکمه آمران و عاملان این جنایات ادامه خواهد داد.
