بیش از 900 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعترافات اجباری شدند و تاکید کردند که هرگونه اظهارات تحت فشار و تهدید، فاقد مشروعیت اخلاقی و اعتبار حقوقی است.
امضاکنندگان این بیانیه از نهادهای قضایی، امنیتی و رسانه‌ای خواسته‌اند به‌جای پخش اعترافات اجباری، در برابر نقض حقوق شهروندان پاسخ‌گو باشند و اصول قانون، کرامت انسانی و استقلال قضایی را بر منافع سیاسی ترجیح دهند.
در متن بیانیه آمده است: «عدالت زمانی محقق می‌شود که هیچ قدرتی فراتر از قانون قرار نگیرد و هیچ فردی در برابر ابزارهای سرکوب و تبلیغات رسمی بی‌دفاع رها نشود.»
شایان ذکر است که شش زندانی سیاسی عرب اهوازی، در یکی از پرابهام‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های سیاسی دهه اخیر بامداد شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند.
بازجویان برای فشار روانی بیشتر، همسر و فرزندان برخی از این زندانیان را نیز بازداشت و پس از اخذ اعترافات اجباری و پخش آنها، همسر و فرزندانشان را آزاد کردند.
