پرونده اعدام علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس، شش زندانی سیاسی عرب در زندان سپیدار اهواز، نه تنها یک خطای قضایی، بلکه سندی از فروپاشی کامل مفهوم عدالت در جمهوری اسلامی ایران است. در این پرونده، قانون در خدمت انتقام بود، دادگاه به بازوی نيروهاى سركوب تبدیل شد، و قاضی در جایگاه مجری اوامر امنیتی نشست.
سازمان حقوق بشر کارون با تکیه بر روایت‌های مستقیم، اسناد رسمی و شهادت خانوادهها، بخش‌هایی از این فاجعه‌ی حقوقی و انسانی را بازسازی کرده است؛ فاجعه‌ای که در هر سطر آن، رد پاى خشونت حکومتی و جعل حقیقت دیده می‌شود.
از «اختلاف خانوادگی» تا «جاسوسی برای اسرائیل»
در آغاز ماجرا، حتی مقامات قضایی محلی هم سخنی از امنيتى بودن قتل دو نيروى بسيج به میان نیاوردند. دادستان آبادان حادثه را «نزاع خانوادگی» خواند و بنیاد شهید ماه‌ها از صدور کد شهادت برای دو کشته بسیجی خودداری کرد.
اما ناگهان، وقتی نهادهای امنیتی وارد شدند، حقیقت مسیر دیگری رفت. در عرض چند هفته، همان ماجرای شخصی به «پرونده امنیتی» بدل شد و متهمانش به «محارب با خدا» و «عضو گروههاى باغى» تبدیل شدند.
از آن لحظه به بعد، قانون کنار رفت و دستگاه امنیتی قلم قاضی را به دست گرفت.
بر اساس یافته‌های این سازمان، حکم اعدام این شش زندانی نه‌تنها از دیدگاه حقوق بشر بین‌المللى فاقد هرگونه اعتبار قانونی است، بلکه حتی در چارچوب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ايران نیز غیرقانونی و مغایر با اصول بنیادین دادرسی عادلانه بوده است.
این گزارش بر پایه مستندات در دسترس، مواد قانونى نقض‌شده و نهادهای مسئول در هر تخلف را بيان می‌کند.
١. نقض اصل ۳۴ قانون اساسی؛ سلب حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح
اصل ۳۴ قانون اساسی تصریح می‌کند که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است».
این اصل از اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی است و بر حق دسترسی آزاد و برابر همه افراد به دادگستری و حق شکایت و دادخواهی تأکید دارد. متاسفانه زندانيان از حق محاكمه عادلانه در يك دادگاه مستقل محروم بوده اند. اين متهمان كه در سالهاى گذشته در تمامى مراحل رسيدگى به پرونده متحمل بدترين انواع شكنجه بوده اند بارها اين موضوع را به مقامات قضائى اطلاع داده بودند اما طبق گزارشهاى دريافتى مقامات قضائى اعتنائى به شكايت متهمان نكردند و هيچگاه شكايات زندانيان در دادگاه مورد بررسى قرار نگرفت.
٢. نقض اصل ۳۵ قانون اساسی؛ محرومیت از داشتن وکیل مستقل
اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل را از بدو بازداشت برای متهم تضمین می‌کنند.
اصل ٣٥ قانون اساسى بر حق داشتن وکیل به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه تأکید دارد.
بر اساس آن، هیچ دادگاهی نباید کسی را بدون امکان بهره‌مندی از وکیل محاکمه کند.
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد كه متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
وکیل متهم می‌تواند با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، در پایان تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم می‌داند، اظهار کند.
طبق تبصره اين ماده، سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود
با این حال، تمامی متهمان در این پرونده از داشتن وکیل انتخابی محروم بودند. وکلای تسخیری تعیین‌شده از سوی دادگاه نیز در مرحله تحقيقات مشاركت نداشته و اجازه‌ی ملاقات مؤثر با موکلان خود یا دسترسی به پرونده را نداشتند.
این اقدام نقض مستقیم اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ١٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری است.
٣. نقض أصول ۳۸ و ٣٩ قانون اساسی؛ شکنجه برای اخذ اعتراف، و هتك حيثيت متهمان
طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است».
اصل ۳۹ قانون اساسی نيز مقرر می‌دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده، ممنوع است».
پخش اعترافات اجباری برخی از متهمان در رسانه‌های دولتی و نمایش چهره‌ی آنان با برچسب «جاسوس» یا «عامل دشمن»، مصداق روشن نقض این اصل ميباشد.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نيز مقرر می‌کند که اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و دادگاه موظف به تحقیق مجدد از متهم میباشد. اين ماده تصریح می‌کند که «اقرار در صورتی نافذ است که اقرار كننده در حال اختیار و اراده اقرار کند».
در تكميل مواد قانونى فوق الذكر، ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر ميدارد كه هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولت برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص (در صورت تحقق شرایط) یا دیه، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
این ماده به‌طور خاص ناظر به شکنجه یا آزار متهمان در جریان تحقیقات است و آن را جرم دانسته و براى آن مجازات تعيين كرده است و در عمل مکمل اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی به شمار می‌رود
بر اساس اطلاعات دریافتی، متهمان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت شکنجه‌های جسمی، روانی و جنسی قرار گرفته‌اند تا اعترافات اجباری ارائه دهند و اعترافات آنها در رسانه ها پخش شد.
این اعترافات سپس به عنوان مبنای صدور حکم اعدام مورد استناد قرار گرفته است.
در نتیجه، روند دادرسی بر پایه مدارکی انجام شده که از نظر قانونی بی‌اعتبار بوده است.
نقض صريح آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام؛
٤.اجراى حكم اعدام بدون اطلاع خانواده ها و وكلاى تسخيرى
هيچكدام از خانواده هاى اين زندانيان اطلاعى از زمان اجراى حكم نداشته و براى هفته ها از ديدار حضورى با زندانيان ممنوع شده بودند. همچنين وكلاى تسخيرى اين زندانيان از زمان اجراى حكم اعدام خبر نداشته و ابلاغيه اى از اجراى احكام به آنها إبلاغ نشده است. اين موارد نقض صريح آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و… است.
طبق ماده ٣٥ اين آيين نامه، قاضى اجراى حكم موظف است زمان اجراى حكم را به زندانى اطلاع دهد و اگر زندانى تقاضاى ملاقات با خانواده يا افراد ديگرى را داشته باشد قاضى اجراى حكم اعدام، مقدمات اين ملاقات را فراهم ميكند.
همچنين طبق ماده ٤٣ آيين نامه مذكور، قاضى اجراى حكم موظف است حداقل ٤٨ ساعت قبل از اجراى حكم اعدام، مراتب اجراى آن را به وكيل زندانى محكوم به اعدام اطلاع دهد.
٥.عدم تحويل جسد زندانيان اعدام شده به خانواده آنها
خانواده هاى داغديده بعد از مطلع شدن از خبر اعدام عزيزانشان از طريق رسانه ها، وعليرغم مراجعات مكرر آنها به زندان و اجراى احكام و مطالبه جسد اعدام شدگان، جوابى جز تهديد و ارعاب دريافت نكردند. طبق ماده ٤٩ آيين نامه نحوه اجراى اعدام، پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد. متاسفانه بعد از گذشتن چند روز از انتشار خبر اجراى حكم اعدام، مقامات قضائى و امنيتى از تحويل اجساد اعدام شده گان خوددارى كرده و به خانوادهها اعلام كردند كه اجساد دفن شده اند. همچنين اين مقامات خانوادهها را از گرفتن هر نوع مراسم و عزادارى ممنوع كرده و آنها را تهديد به برخورد شديد كرده اند. اين موارد فرا قانونى نقض صريح حقوق اين خانوادهها و ناقض كرامت انسانى اعدام شده گان ميباشد.
٦. جعل اتهامات پس از اجرای حکم
در گزارش اولیه قوه قضائیه و کیفرخواست صادره، اتهامات متهمان «عضویت در گروه باغی شاخه داخلی» و «قتل عمد» عنوان شده بود.
روز شنبه گذشته اما خبرگزارى ميزان ضمن اعلام خبر اعدام اين زندانيان، براى اولين بار و برخلاف موارد اتهامى مذكور در پرونده آنها، اتهام “ارتباط با اسرائيل” و “جاسوسى براى اسرائيل” را از جمله اتهامات آنها بيان ميكند. اين ادعاى ناروا ظاهرا براى انحراف افكار عمومى و ترساندن مردم مطرح شده است. زندانيان اعدام شده از اسفند ماه ١٣٩٧ و فروردين ماه ١٣٩٨ در زندان بوده اند و در هيچ مرحله اى از مراحل رسيدگى به پرونده آنها، اتهام ارتباط با اسرائيل يا جاسوسى براى آن كشور مطرح نبوده است. اين ادعا كاملا ساختگى و با أهداف سياسى عليه زندانيان مطرح شده و بيانگر اغراض سياسى جمهورى اسلامى ايران از اجراى حكم اعدام در اين زمان است.
نتيجه گيرى
بررسی تطبیقی اسناد موجود نشان می‌دهد که در تمامی مراحل این پرونده، اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه نقض شده‌اند.
روند بازداشت، بازجویی، دادرسی و اجرای حکم همگی تحت کنترل نهادهای امنیتی و خارج از چارچوب‌های قانونی انجام گرفته است.
این پرونده نمونه‌ای روشن از سیاسی‌شدن قوه قضائیه و زوال استقلال قضایی در جمهوری اسلامی است.
سازمان حقوق بشر کارون خواستار تحقیق مستقل بین‌المللی درباره این اعدام‌ها، شناسایی مقامات مسئول در نقض قوانین داخلی و موازین بین‌المللی، و پاسخگویی رسمی حکومت ایران است.
