🖊علی حیدری
مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی بامداد یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵) در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. این دو نفر که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و جرایمی چون «بغی، محاربه، و افساد فی‌الارض» محکوم شده بودند، قربانی سیاستی شدند که از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب بهره می‌گیرد. این اقدام نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشان‌دهنده رویکردی انتقام‌جویانه و غیرانسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی است که با هدف خاموش‌کردن هرگونه کنش سیاسی و اجتماعی مخالف، به اعدام‌های سیاسی متوسل می‌شود.
اعدام به‌عنوان مجازات، ذاتاً عملی غیرانسانی است. سلب حیات یک انسان، فارغ از اتهامات، با اصول کرامت انسانی و حق حیات که در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده، مغایرت دارد. مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، که به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۱ در زنجان و تهران بازداشت شدند، در دادگاه‌هایی محاکمه شدند که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بود. شکنجه، حبس انفرادی طولانی‌مدت، و نبود شفافیت در روند قضایی، نشان‌دهنده ماهیت انتقام‌جویانه این احکام است. اعدام این دو زندانی بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و وکلایشان، بی‌توجهی به ابتدایی‌ترین اصول عدالت را آشکار می‌کند.
جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و ممانعت از شکل‌گیری هرگونه آلترناتیو سیاسی استفاده می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تعداد اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۷۵ نفر اعدام شدند که بیش از ۷۰ درصد این اعدام‌ها پس از آغاز تنش‌های بین‌المللی رخ داده است. این آمار نشان می‌دهد که رژیم با تشدید سرکوب، به دنبال تحکیم قدرت خود از طریق ارعاب عمومی و سرکوب مخالفان است. اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو در چنین فضایی، پیامی روشن به جامعه مدنی و کنشگران سیاسی است: هرگونه تلاش برای تغییر یا اعتراض، با شدیدترین مجازات پاسخ داده خواهد شد.
در برابر این سیاست سرکوب، ابتکارعمل‌های ضد اعدام در ایران رو به رشد است. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل بارها خواستار لغو احکام اعدام شده‌اند. همچنین، تجمعات اعتراضی زندانیان سیاسی نشان‌دهنده مقاومت جامعه مدنی برابر این مجازات غیرانسانی است. این تلاش‌ها باید تقویت و به یکی از محورهای اصلی مبارزه اپوزیسیون تبدیل شوند.
لغو مجازات اعدام باید به‌عنوان خواسته‌ای محوری در برنامه هر نظام جایگزین در ایران مطرح شود، زیرا هیچ نظامی که مدعی عدالت و حقوق بشر است، نمی‌تواند مجازاتی را که ذاتاً غیرانسانی و انتقام‌جویانه است، توجیه کند.
مخالفت با اعدام نه‌تنها یک موضع اخلاقی بلکه ضرورتی سیاسی برای ساختن ایرانی آزاد و دموکراتیک است. جامعه جهانی و اپوزیسیون ایران باید با اتحاد، فشار بر جمهوری اسلامی را برای توقف این مجازات افزایش دهند. اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو یادآور فوریت این مبارزه است.
آینده ایران باید عاری از مجازات اعدام باشد تا کرامت انسانی و عدالت واقعی تضمین شود.
