کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه 19 نوامبر بار دیگر نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و با 79 رأی موافق در برابر 28 مخالف، قطعنامه جدیدی را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.
افزایش شدید اعدام‌ها به‌ویژه علیه عرب‌های اهوازی، بلوچ‌ها، کردها و افغان‌ها یکی از نگرانی‌های جدی قطعنامه است. متن همچنین به موارد گسترده اعدام بدون دادرسی عادلانه، اعترافات اجباری، اعدام نوجوانان و پنهان‌کاری در تحویل پیکرها اشاره می‌کند و از ایران می‌خواهد به‌سوی تعلیق رسمی مجازات اعدام حرکت کند.
در این قطعنامه برای نخستین بار «سرکوب فرامرزی» منتقدان ایرانی از تهدید و نظارت بر مخالفان خارج از کشور گرفته تا فشار امنیتی بر خانواده‌های آنان در داخل ایران به‌طور رسمی ثبت شد.
بخش قابل توجهی از قطعنامه به وضعیت زنان از قوانین اجباری حجاب و قانون «عفاف و حجاب» گرفته تا سرکوب در خیابان و فضای مجازی، استفاده از فناوری‌های نظارتی، و افزایش خشونت‌هایی مانند زن‌کشی، ازدواج کودک و قتل‌های موسوم به ناموسی اختصاص دارد.
در حوزه اقلیت‌ها، تبعیض ساختاری علیه عرب‌های اهواز، بلوچ‌ها، کردها و ترک‌ها بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته و نسبت به افزایش شدت سرکوب در این مناطق هشدار داده شده است. همچنین نسبت به وضعیت اهل سنت، بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش و دیگر گروه‌های دینی ابراز نگرانی شده است.
موضوع بازگرداندن اجباری صدها هزار پناهجوی افغانستانی نیز یکی از محورهای مهم این متن است؛ امری که به‌ویژه زنان و دختران افغان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
این قطعنامه از ایران خواسته است همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب افزایش دهد. این سند در ماه دسامبر برای رأی‌گیری نهایی به صحن مجمع عمومی خواهد رفت.
