دیوان عالی کشور احکام اعدام پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تأیید و به آنها ابلاغ کرد. با تأیید این احکام که روند دادرسی آنها با نقض فاحش حقوق متهمان، محرومیت از وکیل مستقل و اتکا به «اعترافات اجباری» همراه بوده، جان این پنج نفر در خطر قریبالوقوع قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای موثق، جزئیات پرونده و آخرین وضعیت این زندانیان در دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
دیوان عالی کشور در روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، «حکم دو بار اعدام» مسعود جامعی و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، و فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویراحمد را تأیید و از طریق سامانه ثنا به وکلای آنها ابلاغ کرد. گزارشها حاکی از آن است که این روند در دیوان عالی بسیار سریع و ویژه طی شده است.
این سه نفر که اکنون در بند ۵ زندان شیبان نگهداری میشوند، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز توسط قاضی احسان ادیبیمهر به اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض»، «عضویت در گروههای باغی مخالف جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجماع و تبانی» محاکمه شده بودند. منابع مطلع میگویند روند بازجویی آنها با فشارهای شدید امنیتی همراه بوده است. (در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان و داوود حرمتنژاد به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند).
حسن مصلاوی (طرفی)، فعال مدنی و فرهنگی ۳۸ ساله عرب، در خرداد ۱۴۰۵ حکم اعدام خود را رسماً در زندان دریافت کرد. او که از سال ۱۴۰۱ در بازداشت به سر میبرد، در مرداد ۱۴۰۲ توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب معشور (ماهشهر) به ریاست قاضی مهران مهماننواز، در حکمی غیابی به اعدام محکوم شده بود.
اتهامات این شهروند اهل روستای مصلاویه در محمره (خرمشهر)، «محاربه با خدا» و «عضویت در گروههای عرب مخالف جمهوری اسلامی» عنوان شده است. حکم او در اسفند ۱۴۰۳ توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. مصلاوی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۸ به دلیل فعالیتهای فرهنگی بازداشت شده و با وجود صدور وثیقه، ۱۰ ماه در وضعیت بلاتکلیف در حبس نگه داشته شده بود.
حکم اعدام رضا عبدالی (دغاغله)، زندانی سیاسی ۳۵ ساله محبوس در بند ۸ زندان شیبان اهواز، روز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ از سوی دیوان عالی کشور تأیید و ابلاغ شد.
او که در بهمن ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، در تیرماه ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز (به ریاست قاضی احسان ادیبیمهر) با اتهام «ارتباط با سازمانهای خارج از کشور» به اعدام و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. منابع نزدیک به خانواده وی اعلام کردهاند که عبدالی در مراحل بازجویی تحت فشار شدید و تهدید قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است. وی هماکنون در وضعیت نامناسبی در زندان مرکزی اهواز نگهداری میشود.
سازمان حقوق بشر کارون ضمن محکومیت شدید صدور و تأیید این احکام سلب حیات که بر بستر دادرسیهای ناعادلانه، محرومیت از حقوق اولیه قضایی و تحت شکنجه صادر شدهاند، هشدار میدهد که جان این فعالان در خطر جدی است. ما از تمامی نهادهای حقوق بشری، نهادهای بینالمللی و مدافعان حقوق بشر میخواهیم تا با واکنشی فوری و قاطع، برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی و نجات جان این پنج زندانی سیاسی در اهواز اقدام کنند. سکوت در برابر این احکام، راه را برای سرکوب و سلب حیات بیشتر هموار میکند.





