🖊علی حیدری

در پی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل که با آتش‌بسی شکننده به پایان رسید، موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها در سراسر ایران، به‌ویژه در اهواز شکل گرفت. گزارش‌ نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان حقوق بشر کارون، نشان‌دهنده شدت‌گرفتن رویکرد امنیتی رژیم در مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی است. این مقاله با استناد به گزارش‌های حقوق بشری و تحلیل شرایط موجود، به بررسی ابعاد مختلف این بازداشت‌ها و پیامدهای آن می‌پردازد.

۱- همزمانی فشارهای خارجی و اعتراضات داخلی
جنگ ۱۲ روزه که به شکست اطلاعاتی و عملیاتی جمهوری اسلامی انجامید، نه‌تنها ناتوانی نظامی رژیم را آشکار کرد، بلکه هراس عمیق آن از همزمانی فشارهای خارجی با نارضایتی‌های داخلی را به نمایش گذاشت. بنا به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، پس از جنگ مذکور ۲۰۰۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. در اهواز، این بازداشت‌ها با شدت بیشتری دنبال شد که نشان‌دهنده نگرانی رژیم از قیام عمومی در مناطق ملیت‌ها به‌ویژه اهواز است. این هراس ریشه در تاریخ اعتراضات مردمی در این منطقه دارد که بارها به دلیل تبعیض‌های ساختاری، محرومیت‌های اقتصادی و سرکوب فرهنگی شعله‌ور شده است.

۲- ناکارآمدی رژیم و تشدید رویکرد امنیتی
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به‌دلیل سوءمدیریت و فساد گسترده، توانایی تامین ابتدایی‌ترین خدمات مانند آب و برق را از دست داده است. پروژه‌های شکست‌خورده‌ای مانند طرح نیشکر که به تصرف زمین‌های زراعی مردم‌ عرب و تخریب محیط‌زیست منطقه منجر شد، نمونه‌ای از این ناکارآمدی است. در چنین شرایطی، رژیم به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، به سرکوب روی آورده است. بازداشت حدود ۲۰۰ نفر در اهواز، که توسط منابع حقوق بشری تایید شده، نشان‌دهنده تلاش رژیم برای جبران ناکارآمدی خود با ایجاد فضای رعب و وحشت است. این بازداشت‌ها نه‌تنها نشانه ورشکستگی سیاسی و اقتصادی رژیم است، بلکه بیانگر فقدان مشروعیت آن در میان مردم است.

۳- دستاوردسازی امنیتی
شکست مفتضحانه جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه، نهادهای امنیتی را به تکاپو برای دستاوردسازی واداشته است. بازداشت‌های گسترده در اهواز، با اتهاماتی نظیر «ارتباط با موساد»، «جاسوسی برای MI6 و سیا» و «تبلیغ علیه نظام» بخشی از این تلاش برای نمایش اقتدار است. این اتهامات اغلب بدون شواهد معتبر و در دادگاه‌های نمایشی مطرح شدند، که نشان‌دهنده فقدان شفافیت و عدالت در سیستم قضایی رژیم است. سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد که بیش از ۷۰ نفر از بازداشت‌شدگان اخیر در اهواز به بند ۵ زندان شیبان منتقل و با احکام قضایی سنگین مواجه شده‌اند.

۴- محاکمات نمایشی و اتهامات بی‌اساس
اتهامات مطرح‌شده علیه بازداشت‌شدگان مانند «جاسوسی» و «تبلیغ علیه نظام» عمدتاً فاقد شواهد مستدل هستند. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که این افراد در دادگاه‌های سریع و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه محکوم شده‌اند. این محاکمات که اغلب با اعترافات اجباری تحت شکنجه همراه هستند، نقض آشکار حقوق بشر و معیارهای بین‌المللی دادرسی است. سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون دسترسی به وکیل یا امکان دفاع عادلانه محاکمه شده‌اند. این رویکرد، که ریشه در تاریخ سرکوب رژیم دارد، به‌ویژه در مورد فعالان عرب اهوازی سابقه طولانی دارد.

۵- نگهداری زندانیان در قرنطینه
نهادهای امنیتی برای مخفی نگه‌داشتن هویت بازداشت‌شدگان، ابتدا آن‌ها را در قرنطینه زندان شیبان نگه‌داری کرده و سپس با افزایش تعداد بازداشتی‌ها، آن‌ها را به بندهای دیگر منتقل کرده‌اند. این اقدام نه‌تنها نشان‌دهنده تلاش رژیم برای ممانعت از درز اخبار است، بلکه بیانگر فشار بیش از حد بر زیرساخت‌ زندان‌ها به دلیل حجم بالای بازداشت‌ها است. گزارش سازمان حقوق بشر کارون حاکی از آن است که تعداد زندانیان بند ۵ زندان شیبان به ۱۱۰ نفر رسیده، که شرایط غیرانسانی این زندان را تشدید کرده است. این وضعیت، نقض آشکار حقوق زندانیان و استانداردهای بین‌المللی نگهداری زندانیان است.

۶- قوانین جدید برای سرکوب بیشتر
پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه، مجلس فرمایشی رژیم قانون «تشدید مجازات جاسوسی» و طرح دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد. این قوانین، که به بهانه مقابله با نفوذ خارجی و حفظ امنیت ملی وضع شده‌اند، در واقع ابزاری برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان فراهم کرده‌اند. اتهاماتی مانند «توهین به خامنه‌ای» یا «تشویش اذهان عمومی» به ابزاری برای ارعاب عمومی تبدیل شده‌اند. در اهواز، نهادهای اطلاعاتی با استناد به این قوانین، موج جدیدی از بازداشت‌ها را آغاز کردند که به‌ویژه فعالان فرهنگی و مدنی عرب را هدف قرار داده است.

۷- شدت سرکوب در مناطق ملیت‌ها
موج بازداشت‌ها در اهواز، هرچند هم‌زمان با بازداشت‌های سراسری آغاز شد، اما شدت و تمرکز آن در این منطقه نشان‌دهنده هراس رژیم از شکل‌گیری قیام‌های مردمی در مناطق ملیت‌ها است. اهواز به دلیل تاریخ اعتراضات مردمی و محرومیت‌های ساختاری، همواره یکی از کانون‌های بالقوه خیزش علیه رژیم بوده است. آسیب دیدن ساختار سرکوب رژیم در این منطقه طی جنگ ۱۲ روزه، احتمال موفقیت اعتراضات مردمی و گسترش آن به دیگر نقاط کشور را افزایش داده است. این وضعیت، رژیم را به تشدید سرکوب و بازداشت‌های فله‌ای واداشته است.

۸- احکام اعدام برای ارعاب عمومی
صدور احکام سنگین، مانند دو بار حکم اعدام برای «مسعود جامعی» و «علیرضا مرداسی»، از شهروندان عرب اهوازی و «فرشاد اعتمادی‌فر»، از اهالی کهگیلویه و بویراحمد توسط قاضی ادیبی مهر، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز، نمونه‌ای از تلاش رژیم برای حداکثرسازی ارعاب عمومی است. این قاضی جنایتکار پیش‌تر نیز برای دیگر فعالان عرب اهوازی، از جمله «علی مجدم»، «محمدرضا مقدم»، «معین خنفری»، «سید عدنان غبیشاوی»، «سید سالم آلبوشوکه» و «حبیب دریس» احکام اعدام صادر کرده بود. این احکام، که بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه صادر شده‌اند، با هدف سرکوب هرگونه صدای مخالف و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی طراحی شده‌اند.

۹- هدف‌گیری فعالان فرهنگی و مدنی
بسیاری از بازداشت‌شدگان اخیر در اهواز، فعالان فرهنگی و مدنی غیرسیاسی و شناخته‌شده هستند. نهادهای اطلاعاتی با بازداشت این افراد و سپس اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه، سعی در گسترش دایره بازداشت‌ها دارند. این روش کهنه، که بارها به کار گرفته شده، نشان‌دهنده تلاش رژیم برای ایجاد فضای رعب و وحشت در میان فعالان مدنی و جلوگیری از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

۱۰- واکنش بین‌المللی به نقض حقوق بشر
در همین رابطه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نسبت به احکام اعدام و نقض اصول دادرسی در مورد زندانیان سیاسی عرب اهوازی واکنش نشان داد و خواستار توقف فوری این احکام شده است. او همچنین اعترافات اجباری تحت شکنجه را محکوم کرد و بر لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تاکید کرده است. این واکنش، در کنار گزارش‌های دیگر نهادهای حقوق بشری، نشان‌دهنده نگرانی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در مناطق ملیت‌ها مانند اهواز است.

نتیجه‌گیری
موج بازداشت‌های فله‌ای در اهواز پس از جنگ ۱۲ روزه، نشانه‌ای از ناکارآمدی، هراس و بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی است. این بازداشت‌ها که با اتهامات بی‌اساس و در دادگاه‌های نمایشی انجام می‌شوند، نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر هستند، بلکه تلاشی مذبوحانه برای جبران شکست‌های نظامی و سیاسی رژیم به‌شمار می‌روند. واکنش‌های بین‌المللی و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری ضرورت نظارت مستقل و فشار جهانی برای توقف این سرکوب‌ها را بیش از پیش برجسته می‌کند. تا زمانی که این رژیم به بقای منحوسش ادامه دهد، چرخه خشونت و نارضایتی در ایران ادامه خواهد یافت.

[پایان].