مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۲ اسفند با انتشار گزارشی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. این گزارش که بر اساس قطعنامه ۵۵/۱۹ شورای حقوق بشر ارائه شده است، به‌ویژه بر ابعاد جنسیتی و تبعیض‌های اجتماعی در ایران تأکید دارد.
در این گزارش، مای ساتو به موارد متعددی از نقض حقوق بشر پرداخته و یکی از نگرانی‌های اصلی خود را افزایش «فوق‌العاده» اعدام‌ها در سال گذشته میلادی عنوان کرده است.
وی اعلام کرد که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۵۴ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که ۴۹ درصد از این افراد کرد، ۲۹ درصد بلوچ و ۱۶ درصد عرب بوده‌اند.
مای ساتو با اشاره به این آمار نگران‌کننده، بار دیگر خواستار توقف اعدام‌ها و لغو مجازات اعدام، به‌ویژه برای کودکان مجرم، شده است.
این گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین تأکید کرده است که استفاده گسترده از مجازات اعدام توسط حکومت ایران به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری تبدیل شده است.
مای ساتو در کنار موضوع اعدام‌ها، به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی نیز اشاره و تأکید کرده است که قوانین موجود در ایران، زندگی زنان را در زمینه‌هایی مانند ازدواج، طلاق، ارث و دسترسی به عدالت به شدت محدود می‌کند. او همچنین از تبعیض‌های اجتماعی و مذهبی علیه اقلیت‌ها در ایران انتقاد کرده است.
این گزارشگر ویژه همچنین به مقاومت شدید زنان ایرانی در برابر قوانین تحمیلی، مانند «حجاب و عفاف»، اشاره کرد و گفته است که زنان ایرانی همچنان در دفاع از حقوق خود مبارزه می‌کنند.
او از کنشگری‌های فعال زنان در اعتراض به حجاب اجباری و تلاش‌هایشان برای رسیدن به حقوق برابر یاد کرد و آن را نشانه‌ای از عزم و اراده ملت ایران برای تغییر می‌داند.
مای ساتو افزون بر تأکید بر لزوم اصلاحات گسترده در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به پیشرفت‌هایی که ایران در زمینه آموزش داشته اشاره کرده است، اما در عین حال تأکید کرد که این پیشرفت‌ها به مشارکت اقتصادی و سیاسی تبدیل نشده است.
در پایان گزارش، مای ساتو از عدم همکاری دولت ایران در زمینه سفر به این کشور برای بررسی وضعیت میدانی حقوق بشر ابراز تأسف کرد و از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای غیردولتی برای همکاری در تهیه این گزارش قدردانی کرده است.
