مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از درخواست هیئت حقیقت‌یاب این سازمان برای پس گرفتن طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» حمایت کرد و هشدار داد که ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی قرار گیرد. ساتو در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «من هم از درخواست هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران برای پس گرفتن “لایحه مقابله با نفوذ خارجی” حمایت می‌کنم.» او با اشاره به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که سال گذشته تصویب شد، گفت این قانون پیش‌تر ارتباط با رسانه‌های خارجی، به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از تجهیزات ارتباطات ماهواره‌ای را جرم‌انگاری کرده و برای برخی از این موارد مجازات‌هایی تا حد اعدام در نظر گرفته است. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، از این قانون برای طرح اتهاماتی با مجازات احتمالی اعدام در ارتباط با «ابراز عقیده مسالمت‌آمیز» استفاده شده است. همچنین دارایی‌های صدها نفر، از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان مقیم خارج از ایران، بر اساس همین قانون مسدود یا مصادره شده است. ساتو هشدار داد که طرح جدید، این روند را «یک گام فراتر» می‌برد. بر اساس این طرح، انتشار مطالب، انجام پژوهش، فعالیت‌های هنری، شرکت در دوره‌های آموزشی و تجارت با افراد یا نهادهای خارج از ایران باید در سامانه‌ای ثبت شود و در بسیاری از موارد نیز به تأیید برسد؛ در حالی که مقررات مربوط به آن را نهادهای اطلاعاتی تعیین می‌کنند. او تأکید کرد: «ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد.» این موضع پس از آن مطرح شد که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از جمهوری اسلامی خواست طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را پس بگیرد. هیئت حقیقت‌یاب هشدار داده است که بر اساس این طرح، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان ممکن است صرفاً به دلیل ارتباط با افراد و نهادهای خارجی با مجازات‌هایی تا 30 سال زندان روبه‌رو شوند. بر اساس بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل، انتشار کتاب و مقاله، همکاری‌های علمی، ارتباط با رسانه‌های خارجی، شرکت در دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌ها، فعالیت‌های هنری و حتی برخی فعالیت‌های تجاری و مالی با خارج از ایران می‌تواند مشمول الزام ثبت یا دریافت مجوز شود. سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، این طرح را تلاشی برای «جرم‌انگاری گسترده» ارتباطات روزمره ایرانیان با جهان خارج توصیف کرده است. هیئت حقیقت‌یاب همچنین هشدار داده است که تصویب این طرح می‌تواند آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، آزادی تشکل، آموزش، کار و مشارکت در زندگی فرهنگی را بیش از پیش محدود کند.
