به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، امیر خلفیان، دادستان اقلیم اهواز (خوزستان)، با صدور قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان (معادل تقریبی یک میلیون دلار آمریکا) برای عبدالامام زائری، زندانی سیاسی عرب اهوازی، موافقت کرده است. این تصمیم در پی درخواست مرخصی استعلاجی برای این زندانی اتخاذ شده است. بر پایه این گزارش، پیش‌تر و بر اساس دستور فاخر باوی، معاون دادستان اهواز، نامه‌ای از سوی ندا فرج‌پور، مسئول شعبه ۸ اجرای احکام دادگستری اهواز، به زندان مرکزی اهواز (شیبان) ارسال شده بود که در آن استفاده از نهادهای ارفاقی نظیر «آزادی مشروط، پابند الکترونیکی یا مرخصی» در خصوص آقای زائری توصیه شده بود. در پی این نامه، شورای طبقه‌بندی زندان شیبان، متشکل از قاضی ناظر زندان (آقای کوتی)، رئیس زندان (خسرو طرفی)، معاون رئیس زندان، مسئول فرهنگی، مسئول مددکاری و رئیس اندرزگاه بند ۵ (آقای رشیدی)، تشکیل جلسه داد و گزارش نهایی خود را جهت تصمیم‌گیری به دادستان و معاون وی ارسال کرد. در نهایت، صدور قرار وثیقه به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان مورد تایید مقامات قضایی قرار گرفت. این در حالی است که وزارت اطلاعات در اهواز از پذیرش مسئولیت در این زمینه خودداری کرده و با انتقال مسئولیت به دستگاه قضایی، آقای زائری و خانواده او را در وضعیت بلاتکلیف و سردرگمی قرار داده است. صدور چنین وثیقه‌ای، علاوه بر آنکه با اصول انصاف و موازین قانونی در تعارض است، نشان‌دهنده رویکردی تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه نسبت به زندانیان سیاسی عرب اهوازی از جمله عبدالامام زائری است. این اقدام در شرایطی اتخاذ شده است که وی با بیماری‌های متعددی از جمله مشکلات پروستات، عفونت و خونریزی مزمن در گوش چپ دست‌وپنجه نرم می‌کند و ادامه حبس در شرایط موجود، سلامت او را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
عبدالامام زائری، زندانی سیاسی ۵۲ ساله، از سال ۱۳۸۴ تاکنون در زندان‌های کارون و شیبان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند و اکنون بیستمین سال از حبس ابد خود را پشت سر می‌گذارد. او در جریان اعتراضات مردمی خوزستان در میانه دهه ۸۰ شمسی، که در واکنش به سیاست‌های تغییر بافت جمعیتی و مصادره اراضی مناطق عرب شکل گرفته بود، بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد.
