گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشری کارون نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از جنگ با اسرائیل، موج تازه‌ای از سرکوب در اهواز را آغاز کرده‌اند. به‌تازگی 70 شهروند اهوازی پس از هفته‌ها بازجویی در شرایط غیرانسانی به بند 5 زندان شیبان اهواز منتقل شده و تنها دو روز پس از انتقال، با احکام قضایی سنگین مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های موثق این زندانیان به 5 سال حبس به اتهام ساختگی «جاسوسی و همکاری با موساد»، یک سال حبس تعزیری به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، 2 سال حبس تعزیری به اتهام «توهین به على خامنه‌ای»، 2 سال ممنوع‌الخروجی از کشور و 2 سال اجبار به شرکت در جلسات موسوم به «اصلاحی» که از سوی نیروهای بسیج و سپاه برگزار می‌شوند، محکوم شده‌اند.
این احکام توسط شعبه اول دادسرای انقلاب اهواز به ریاست قاضی احسان ادیبی مهر صادر گردیده است.
میانگین سنی این افراد 23 تا 28 سال بوده و همگی از جوانان متولد دهه‌های 70 و 80 هستند. این زندانیان پیش‌تر در قرنطینه زندان شیبان تحت شرایط سخت و محرومیت‌های شدید نگهداری می‌شدند.
این در حالی است که این احکام در نبود وکیل اختیاری صادر شده است، و احتمالا وکیل تسخیری برای آنها گذاشته شده باشد.
شکنجه و اعترافات اجباری
منابع نزدیک به زندانیان گزارش داده‌اند که آنان در طول بازجویی با شکنجه‌های شدید جسمی، تهدیدهای روانی، تحقیر سیستماتیک و حتی تعرض جنسی مواجه شده‌اند. به گفته این منابع، اعترافات آنان تحت فشار و در شرایطی غیرانسانی اخذ شده و هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.
زمینه سیاسی و منطقه‌ای
در هفته‌های اخیر، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، گزارش‌های متعددی از افزایش بازداشت‌های گسترده و صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی، مدنی و اقلیت‌های قومی منتشر شده است. ناظران حقوق بشری معتقدند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی و بی‌توجهی جامعه جهانی، سرکوب داخلی را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.
سازمان حقوق بشری کارون ضمن محکومیت شدید این احکام و نقض آشکار حقوق بشر، از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی می‌خواهد تا نسبت به سرکوب سیستماتیک داخلی که در سایه بحران منطقه‌ای شدت گرفته، اقدام فوری و موثر انجام دهند.
