رضا امینی، شهردار اهواز، با انتشار ویدیویی در صفحه رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی، خبر بازداشتش را که پیش‌تر از سوی امیر خلفیان، دادستان اهواز، اعلام شده بود، تکذیب کرد.
در این ویدیو که بیش از یک دقیقه به طول می‌انجامد، امینی ضمن رد خبر بازداشت و تأکید بر ادامه فعالیت‌های خود، هیچ اشاره‌ای به فاجعه خودسوزی «احمد بالدی»، جوان ۲۰ ساله اهوازی، و رنج خانواده او نکرد.
این سکوت، واکنش گسترده‌ای در میان شهروندان و فعالان اهوازی برانگیخت. آنان می‌گویند بی‌توجهی شهردار به درد مردم و نادیده گرفتن فاجعه‌ای که در اثر عملکرد مأموران شهرداری رخ داد، نشانه‌ای از بیگانگی مدیریت شهری با واقعیت‌های اجتماعی اهواز است.
به گفته این فعالان، فاصله میان مسئولان شهری و مردم، نتیجه‌ی نبود درک عمیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان است؛ مسئله‌ای که در مرگ دلخراش احمد بالدی نیز به‌وضوح آشکار شد.
در حالی‌که اداره‌کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اهواز با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، خبر بازداشت شهردار را «شایعه‌ای بی‌اساس و فاقد مستندات قانونی» دانسته و تأکید کرده بود که
«شهردار اهواز، آقای رضا امینی، در روز ۱۹ آبان در جلسه رسمی کلانشهرهای کشور در قم حضور داشته و مشغول انجام وظایف قانونی خود بوده است»،
دادستان اهواز روایت متفاوتی ارائه داد.
امیر خلفیان، دادستان اهواز، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود:
«شهردار اهواز و مسئول اجرائیات شهرداری در این رابطه بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. همچنین برای سه نفر دیگر دستور جلب به دادرسی صادر شده است. چند نفر نیز که در فضای مجازی اقدام به ایجاد تنش و آشوب کرده بودند، با قرار کفالت آزاد شده‌اند.»
او همچنین تأکید کرده بود که «شهرداری در این حادثه مطابق دستور مقام قضایی عمل نکرده است. از همین‌رو برای شهردار و مسئول اجرائیات قرار نظارت قضایی صادر شد و در حال حاضر از حضور در محل کار خود محروم هستند تا به تخلفات آن‌ها رسیدگی شود.»
در واکنش به این تناقض‌ها، فعالان مدنی و رسانه‌ای عرب اهواز در گفت‌وگو با منابع حقوق بشری گفته‌اند که اظهارات متناقض مقامات قضایی و شهرداری، تلاشی برای کنترل خشم عمومی پس از مرگ احمد بالدی است.
به گفته آنان، ادعای بازداشت و نظارت قضایی بر برخی مقامات، نمایشی موقت برای کاهش فشار اجتماعی و سیاسی است و در عمل هیچ شفافیتی در مورد نقش مأموران شهرداری در وقوع فاجعه ارائه نشده است.
یکی از فعالان محلی می‌گوید:
«مردم اهواز می‌دانند که نظام قضایی و شهرداری در یک مسیر عمل می‌کنند. بازداشت صوری یا تکذیب رسانه‌ای تفاوتی ندارد؛ مسئولیت مرگ احمد بالدی بر عهده ساختار تبعیض‌آمیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی است که صدای معترض را نه می‌شنود و نه تحمل می‌کند.»
این تناقض آشکار میان بیانیه رسمی شهرداری، سخنان دادستان اهواز و رفتار شخص شهردار، بار دیگر مسئله‌ی نبود شفافیت، پاسخ‌گویی و استقلال نهادهای حکومتی در اقلیم اهواز (استان خوزستان) را برجسته کرده است.
