اداره‌کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اهواز با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، خبر بازداشت شهردار اهواز را تکذیب کرده و آن را «شایعه‌ای بی‌اساس و فاقد مستندات قانونی» دانسته است.
پیشتر امیر خلفیان، دادستان اهواز در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» از بازداشت شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری اهواز در ارتباط با حادثه خودسوزی احمد بالدی خبر داده بود.
بر اساس اظهارات خلفیان به نقل از خبرگزاری فارس،
«شهردار اهواز و مسئول اجرائیات شهرداری در این رابطه بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. همچنین برای سه نفر دیگر دستور جلب به دادرسی صادر شده است. چند نفر نیز که در فضای مجازی اقدام به ایجاد تنش و آشوب کرده بودند، با قرار کفالت آزاد شده‌اند.»
دادستان اهواز در ادامه تأکید کرد که «شهرداری در این حادثه مطابق دستور مقام قضایی عمل نکرده است، از همین‌رو برای شهردار و مسئول اجرائیات قرار نظارت قضایی صادر شد و در حال حاضر از حضور در محل کار خود محروم هستند تا به تخلفات آن‌ها رسیدگی شود.»
این در حالی است که شهرداری اهواز در اطلاعیه‌ای که شامگاه جمعه ۱۹ آبان منتشر کرد، اعلام نمود:
«شهردار اهواز، آقای رضا امینی، در همان روز در جلسه رسمی کلانشهرهای کشور در قم حضور داشته و مشغول انجام وظایف قانونی خود بوده است. خبر بازداشت وی کاملاً کذب بوده و پیگرد قانونی علیه منتشرکنندگان این شایعه در دستور کار قرار دارد.»
با این وجود، فعالان مدنی و رسانه‌ای عرب اهواز در گفتگو با منابع حقوق بشری گفته‌اند که اظهارات متناقض مقامات قضایی و شهرداری، تلاشی برای کنترل خشم افکار عمومی پس از مرگ دلخراش احمد بالدی است.
به گفته‌ی آنان، ادعای بازداشت و نظارت قضایی صرفاً نمایشی موقت برای کاهش فشار اجتماعی و سیاسی بوده و در عمل، هیچ‌گونه پاسخ‌گویی و شفافیتی در خصوص نقش مأموران شهرداری در وقوع این فاجعه صورت نگرفته است.
یکی از این فعالان می‌گوید:
«مردم اهواز به‌خوبی می‌دانند که نظام قضایی و شهرداری در یک مسیر عمل می‌کنند. بازداشت صوری یا تکذیب رسانه‌ای هیچ تفاوتی در حقیقت ندارد: مسئولیت مرگ احمد بالدی متوجه ساختار سرکوبگر و تبعیض‌آمیز حکومت است.»
