علی حیدری
پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی موجی گسترده از بازداشت‌ها را با اتهامات واهی در سراسر ایران به‌راه انداخت. اتهاماتی نظیر «همکاری با موساد» یا «جاسوسی برای اسرائیل» به بهانه‌ای برای سرکوب شدید مخالفان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، و حتی شهروندان عادی بدل شد. روند اعتراف‌گیری اجباری با استفاده از شکنجه‌های جسمی و روانی، تهدید خانواده‌ها، و نمایش این اعترافات در رسانه‌های حکومتی، بار دیگر چهره سرکوبگر نظام را به نمایش گذاشت. همزمان، موج تازه‌ای از صدور و اجرای احکام اعدام علیه متهمان سیاسی و عقیدتی، فضای رعب و وحشت را در جامعه تشدید کرد. در این میان، زندان‌های ایران بار دیگر به کانون اجرای سیاست‌های سرکوب، انتقام‌گیری و تحقیر مخالفان سیاسی تبدیل شدند.
فشار مستمر در دوران حبس
مقامات قضایی جمهوری اسلامی حتی پس از صدور حکم و انتقال زندانیان به زندان، روند شکنجه و آزار آنها را متوقف نمی‌کنند. این شکنجه‌ها نه فقط به شکل کتک‌زدن و بازجویی‌های خشونت‌آمیز، بلکه در قالب محرومیت سیستماتیک از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی اعمال می‌شود: محرومیت از خدمات درمانی، بی‌توجهی به بهداشت محیط، نبود سرویس‌های بهداشتی و حمام مناسب، غذای ناکافی و ناسالم، تراکم شدید جمعیت، حیاط‌های کوچک، زمان اندک هواخوری، و نبود وسایل سرمایشی خصوصاً در زندان‌های مناطق گرم مانند اهواز.
گزارش سازمان حقوق بشر کارون درباره زندان شیبان اهواز نشان می‌دهد بند پنج این زندان که برای حداکثر ۱۰۰ زندانی طراحی شده، اکنون بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی را در خود جای داده است. هر اتاق کمتر از ۲۰ مترمربع مساحت دارد و استاندارد جهانی نگهداری ۱۲ تا ۱۵ نفر است، اما در عمل، برخی اتاق‌ها بیش از ۲۰ نفر را در خود جای داده‌اند. این وضعیت، زندان را به یک سلول دسته‌جمعی غیرانسانی تبدیل کرده است.
شرایط مذکور، مصداق بارز «زندان–سلول» جمعی است. گزارش‌های دیگری نیز از زندان‌های مختلف، مانند زندان ایرانشهر، شکنجه مداوم، محرومیت از درمان و نیروی انسانی ناکافی در کلینیک‌های درمانی را ثبت کرده است.
پیامد مخرب بر جسم و روان
شهادت متعدد زندانیان سیاسی آزادشده نشان می‌دهد که آنها هرگز سلامت و توانایی‌های پیشین خود را بازنمی‌یابند. بیماری‌های مزمن جسمی، مشکلات روانی، افسردگی، و اضطراب شدید از پیامدهای مستقیم زندگی در شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی است. این شکنجه سیستماتیک، هدفمند طراحی شده تا زندانیان پس از آزادی نتوانند به فعالیت‌های پیشین خود بازگردند و بار مالی و مشکلات خانوادگی‌شان افزایش یابد. رشد نگران‌کننده خودکشی در میان زندانیان سیاسی جوان پس از آزادی، گواهی بر شدت ویرانگری این رویکرد است.
تحقیر سیستماتیک
رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی نه تنها با هدف شکنجه جسمی بلکه با هدف تحقیر روانی و اجتماعی آنان انجام می‌شود. مقامات زندان با توهین، کتک‌زدن، زندان انفرادی طولانی‌مدت و اعمال محدودیت‌های بی‌پایان تلاش می‌کنند تا تصویر این زندانیان در افکار عمومی به‌عنوان «شکست‌خوردگان» تثبیت شود. این تحقیر سازمان‌یافته، پیام هشدارآمیزی برای مردم به‌ویژه نسل جوان است تا فعالیت سیاسی و اعتراض را معادل با نابودی حیثیت و آزادی خود بدانند.
در کتاب «باشگاه نانوایان زندان اوین» نوشته سپیده قلیان، روایت‌هایی دردناک از شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و صدمات روانی زنان زندانی به تصویر کشیده شده است. بسیاری از منتقدان و فعالان حقوق بشر این کتاب را به عنوان یک شاهد عینی از وضعیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران ارزیابی کرده‌اند. کتاب همچنین به‌عنوان یک نمونه از مقاومت برابر سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی شناخته می‌شود.
نگرش ایدئولوژیک به زندانیان سیاسی
در ذهنیت مقامات قضایی جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی نه یک انسان با حقوق قانونی و کرامت ذاتی، بلکه یک «دشمن خدا» و «فتنه‌گر» است که باید از همه حقوق انسانی محروم شود. از نگاه آنان، زنده‌ماندن چنین فردی نوعی «رحمت اسلامی» است و زندان باید مکانی باشد که زندانی هر روز طعم مرگ را بچشد. در چنین سیستمی، شکنجه‌گر نه تنها مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد، بلکه غالباً به‌خاطر «سخت‌گیری» علیه مخالفان مورد تقدیر و ترفیع مقام نیز واقع می‌شود.
این نگاه، نظام زندان در جمهوری اسلامی را به میراثی از سرکوب ایدئولوژیک تبدیل کرده است که هیچ چشم‌اندازی از اجرای عدالت در آن دیده نمی‌شود.
چشم‌انداز آینده
در نهایت، باید تاکید کرد که مقامات قضایی، مسئولان زندان‌ها، و نیروهای امنیتی همدست آنان از مجرم‌ترین عناصر حکومتی در جمهوری اسلامی هستند. جنایت‌ها و خشونت‌های بی‌شمار آنها علیه زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، نه تنها تخلف از قانون، بلکه نقض آشکار و عمدی حقوق بشر است. این افراد آگاهانه و با انگیزه سیاسی، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که می‌توان آن را شکنجه مستمر و سازمان‌یافته نامید.
در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جنایات این افراد باید در اولویت نظام جدید باشد. این رسیدگی نه صرفاً به‌عنوان یک عمل انتقامی، بلکه به‌عنوان بخشی از روند «عدالت انتقالی» و برقراری حاکمیت قانون انجام می‌گیرد. محاکمه و مجازات عادلانه ناقضان حقوق بشر، علاوه بر پاسخگویی به قربانیان و خانواده‌های آنان، پیامی روشن و بازدارنده برای مسئولان نظام جدید خواهد داشت: هیچ مقام یا نهادی بالاتر از قانون نیست و تکرار چنین جنایاتی هرگز تحمل نخواهد شد و با پیامدهای قانونی همراه است.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده که اگر عاملان جنایت بی‌مجازات بمانند، بذر تکرار همان فجایع در نسل‌های بعد کاشته می‌شود. بنابراین، محاکمه مسئولان و شکنجه‌گران زندان‌های جمهوری اسلامی یک ضرورت تاریخی است؛ ضرورتی برای حفظ حافظه جمعی، ترمیم زخم‌های اجتماعی و تضمین اینکه زندان دیگر هرگز به «جهنم خاموش» تبدیل نشود.
رسیدگی به پرونده شکنجه‌گران و آمرین شکنجه، اقدام بنیادی در برقراری جامعه‌ای مبتنی بر قانون، شفافیت و کرامت انسانی خواهد بود.
