سازمان حقوق بشر كارون، دوشنبه 24 شهريور بنا بر گزارش‌های رسیده اعلام کرد که یک دختر جوان به نام خانوادگی «سليمانيان» روز یکشنبه 23 شهریور ماه هنگام مراجعه به همراه نامزدش برای مشاوره پیش از ازدواج توسط افرادى كه ظاهرا از بستگان او هستند در شهرستان فلاحیه (شادگان) مورد حمله قرار گرفته و كشته شده است.
اکنون بعد از سپرى شدن چند روز از آن حادثه هولناك، سازمان حقوق بشر كارون گزارش‌های جديدى در مورد آن قتل از منابع موثق دريافت كرده كه از كوتاهى پليس و دستگاه قضائى در حفظ جان آن دختر حكايت دارد.
طبق این گزارش تكميلى مقتوله دخترى ١٤ ساله به نام «شیماء سلیمانیان» است. ظاهرا شيماء با يك پسر 18 ساله به نام «محمد غ» براى مدتى دوست بوده و خواهان ازدواج با او بوده است. خانواده‌ى محمد بارها تلاش کردند تا از شیماء برای ازدواج با محمد خواستگارى كنند، اما پدر شيماء هر بار بدون بیان دلیل روشنی مخالفت می‌کرد. حتى خانواده‌ى محمد قصد داشتند که از پدر شیماء شکایت کنند، اما يك وکیل دادگسترى به آنها گفته که تصمیم براى ازدواج دختر از نظر قانونی با پدر است و شکایت نتیجه‌ای نخواهد داشت.
مدتى بعد شیماء به خانه خانواده‌ى محمد ميرود اما خانواده‌ى محمد وى را به پلیس تحويل می‌دهند. هنگام دخالت پلیس، شیماء عشقش به محمد و تمایلش به دیدن او را تایید کرد و حتی گفته که حاضر است جانش را برای این عشق فدا کند. با این حال، پلیس پس از هماهنگی با خانواده و دخالت برخی میانجی‌ها، او را به خانه بازگرداند.
طبق گزارش رسیده به سازمان، با ادامه مخالفت خانواده‌ى شیماء برای ازدواج او با محمد، این دو با هم به مکانی نامعلوم فرار کردند. خانواده‌ى شیماء برای بازگرداندن او نقشه‌ای کشیدند و با خانواده‌ی محمد توافق کردند که خواهر محمد ( كه دوست شیماء و واسطه‌ی میان آن دو بود) را به عقد یکی از بستگان شیماء درآورند. پس از پرداخت مهریه و انجام مقدمات، خانواده‌ی محمد، او و شيماء را قانع کردند که این بار جدی هستند و از آنها خواستند برگردند تا مراسم ازدواج را کامل کنند.
محمد و شیماء ماجرا را باور کردند و بازگشتند. در روز آزمایش‌های پزشکی پیش از ازدواج، آنها با تاکسی به درمانگاهی در فلاحیه رفتند. وقتی به محل رسیدند، محمد پیاده شد تا از انجام کارها مطمئن شود و شیماء در ماشین کنار راننده ماند. ناگهان چند مرد به ماشین حمله کردند.
طبق گفته شاهدان عیان آنها از بستگان شیماء بودند. آنان با چاقو به شیماء حمله کردند. راننده تلاش کرد از او دفاع کند اما به شدت زخمی شد و هنوز هم از جراحاتش رنج می‌برد. پس از چندین ضربه و کشتن شیماء، يكى از آنها سر دختر 14 ساله را از بدن جدا کرد و پس از اين مهاجمان از محل گریختند.
«معضل ازدواج كودكان و نبود قوانين مناسب براى حمايت از آنها»
طبق قوانين ايران پدر يا جد پدرى می‌تواند دختر خود را به عقد ازدواج هر مردى در آورد. براى دختر كسب اجازه پدر شرط لازم براى ازدواج است و بدون اجازه او نمی‌تواند ازدواج كند. متاسفانه كودك همسرى يا ازدواج كودكان ( افراد زير 18 سال) در مناطق مختلفى در ايران رواج دارد و سيستم قانونى و قضائى ايران براى اين معضل راه حلى ارائه نداده است.
در مورد سن ازدواج، ماده 1041 قانون مدنى ايران مقرر ميدارد كه عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام به اذن ولی و رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح منوط است.
طبق ماده 1042 قانون مدنى، بعد از رسیدن دختر به سن 13 سال تمام و پسر به سن 15 سال تمام، دیگر نیازی به حکم دادگاه برای ازدواج نیست، ولی همچنان در مورد دختر اذن ولی (پدر یا جد پدری) لازم است.
در خيلى از كشورهاى جهان، ازدواج كودكان زير 18 سال جرم تلقى می‌شود چرا كه يك كودك داراى توانايى و قابليت درک كافى براى تشكيل خانواده نمی‌باشد و اهليت طرف قرارداد واقع شدن را ندارد. اما قوانين ايران ازدواج كودك 13 ساله را قانونى و مشروع قلمداد می‌کنند. اين امر در خيلى از موارد عواقب سختى براى كودك ببار می‌آورد.
«عدم وجود قوانين بازدارنده در خصوص قتل‌های ناموسى»
آمار دقيقى در خصوص «قتل‌های ناموسى» در ايران وجود ندارد چرا كه خيلى از اين قتل‌ها رسانه‌ای نمی‌شوند. گزارش‌های سازمانهاى حقوق بشرى اما حكايت از افزايش اين قتل‌ها و خشونت عليه زنان در ايران دارد. در اين خصوص نبود قوانين بازدارنده مشكل را دو چندان می‌کند.
در ايران مجازات قتل عمد قصاص نفس (اعدام) است. معمولا قصاص با شكايت و تقاضاى اولياى دم مقتول صادر می‌شود. در مورد «قتل‌های ناموسى»، قاتل يا قاتلين در اكثر موارد از افراد خانواده درجه يک يا همان اولياى دم مقتول هستند و در این‌گونه موارد شاكى خصوصى يا وجود ندارد يا شكايتى عليه قاتل نداشته و اعلام گذشت می‌کند. در اين صورت، قصاص ساقط شده و متهم ممكن است از جهت جنبه عمومى جرم به مجازات حبس محكوم شود.
قانون مجازات جمهوری اسلامى در اين مورد مجازات 3 تا 10 سال حبس را براى جنبه عمومى تعيين كرده است. اما چون شاكى خصوصى وجود ندارد و يا اعلام گذشت كرده است، معمولا دادگاه اين موارد را از اسباب تخفيف مجازات دانسته و حداقل مجازات زندان را براى قاتل تعيين می‌کند. اين مجازات به هيچ وجه متناسب با جرم ارتكابى نيست و فاقد هر گونه بازدارندگى براى جرائم مشابه در آينده است.
قتل‌های ناموسى در اغلب موارد با سبق تصميم و برنامه‌ریزی براى قتل صورت می‌گیرد و اين موارد از عوامل مشدده جرم و مجازات در خيلى از كشورها شناخته می‌شود. این در حالی است که نبود قوانين حمايتى ضرورى در اين خصوص باعث می‌شود كه قاتلان مجازات نشوند و آزادانه مرتكب قتل‌های فجيعى مانند قتل شيماء شوند.
ما در سازمان حقوق بشر كارون ضمن محكوم كردن اين جنايت، سيستم قانون‌گذاری و قضائى ايران را به خاطر نبود قوانين حمايتى مناسب براى زنان و دختران مقصر دانسته و از متوليان قانون‌گذاری ايران می‌خواهیم كه با وضع قوانين متناسب به وظيفه خود در حمايت از جان كودكان و زنان عمل كنند.
