سازمان حقوق بشر کارون، در پاسخ به برداشت‌های نادرست و بعضاً مغرضانه‌ای که پیرامون پیش‌نویس «نقشه راه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» مطرح شده است، این بیانیه را با هدف شفاف‌سازی درباره نحوه مشارکت این سازمان در نشست برگزارشده و موضوعاتی که در آن مورد بحث قرار گرفته است، منتشر می‌کند.
در ماه نوامبر گذشته، تیم جاستیداد که تمرکز فعالیت خود را بر عدالت انتقالی در ایران قرار داده است، طی دعوت‌نامه‌ای رسمی از سازمان حقوق بشر کارون و دیگر فعالان و سازمان‌های حقوق بشری اهوازی برای شرکت در نشستی گفت‌وگومحور پیرامون پیش‌نویسی غیرنهایی دعوت به عمل آورد. در متن این دعوت‌نامه به‌روشنی تصریح شده بود که این سند «پیش‌نویس» است، جنبه الزام‌آور ندارد و هدف از برگزاری نشست، دریافت نقدها و پیشنهادها برای تکمیل نسخه‌های آتی آن عنوان شده بود.

سازمان حقوق بشر کارون تأکید می‌کند که این سازمان و نیز دیگر فعالان و سازمان‌های حقوق بشر اهوازی، هیچ نقشی در نگارش، تدوین یا تنظیم این پیش‌نویس نداشته‌اند. بر همین اساس، این سند نه توسط اهوازی‌ها نوشته شده و نه بازتاب‌دهنده موضع رسمی یا مطالبات نهایی آنان محسوب می‌شود.
نقش سازمان حقوق بشر کارون و دیگر فعالان اهوازی، از آغاز تا پایان این روند، صرفاً نقش منتقدان مستقل حقوقی بوده است، نه نویسندگان، تصمیم‌گیران یا تأییدکنندگان متن.

در تاریخ ۳۰ نوامبر، نشستی مقدماتی با حضور صرفاً فعالان عرب اهوازی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، بررسی انتقادی پیش‌نویس، استخراج کاستی‌های بنیادین آن و هماهنگی برای طرح صریح، بی‌پرده و مستند نقدها در جلسه اصلی اعلام شد. در این نشست به‌صراحت تأکید شد که هرگونه سند عدالت انتقالی که از ریشه‌های تاریخی ستم، تبعیض ساختاری و حذف سیستماتیک ملت عرب اهواز چشم‌پوشی کند، قادر به کمک به برقراری عدالت نخواهد بود و از مشروعیت حقوقی و اخلاقی برخوردار نخواهد بود.

نشست اصلی در تاریخ ۷ دسامبر با حضور شماری از خانواده‌های اعدام‌شدگان، زندانیان سیاسی سابق و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری اهوازی، از جمله سازمان حقوق بشر کارون، برگزار شد. در این جلسه، نماینده سازمان کارون و برخی از فعالان اهوازی به‌روشنی اعلام کردند که پیش‌نویس موجود از نواقص جدی رنج می‌برد و بخش قابل توجهی از واقعیت سرکوب سیستماتیک علیه مردم عرب اهواز یا نادیده گرفته شده یا به‌شکلی تقلیل‌یافته بیان شده است.
در این نشست، فعالان اهوازی همچنین بر این نکته اساسی تأکید کردند که عدالت در ایران تنها در صورتی قابل اعمال خواهد بود که تمامی حقوق مردمان مختلف ساکن در جغرافیای ایران، بر اساس استانداردها، اصول بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری، به‌رسمیت شناخته شود.

آنان تصریح کردند که عدالت انتقالی بدون به‌رسمیت شناختن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمان مختلف، به‌ویژه ملت‌هایی که دهه‌ها قربانی تبعیض، سرکوب، کوچ اجباری و محرومیت ساختاری بوده‌اند، عملاً به ابزاری ناقص و ناکارآمد تبدیل خواهد شد. این تأکید ناظر بر حق آزادانه ملت‌ها در تعیین شکل حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و نیز جبران سلب این حق در گذشته بوده است.

نماینده سازمان حقوق بشر کارون در این نشست به‌صراحت اعلام کرد که پیش‌نویس عدالت انتقالی، جایگاه مردمان تحت ستم، به‌ویژه ملت عرب اهواز، را آن‌گونه که شایسته این مردمان است تعریف نکرده و آنان را با عنوان «جوامع اثنیکی تحت تبعیض» خطاب کرده است. به‌کار بردن واژه «اثنیک»، که در عمل مترادف واژه «قوم» در فارسی است، به‌منزله تقلیل جایگاه واقعی این مردمان تلقی می‌شود و در نهایت به تداوم بی‌عدالتی و نابرابری در حقوق منجر خواهد شد.

نماینده سازمان کارون در این جلسه یادآور شد که ترجمه دقیق واژه‌های انگلیسی «People» یا «Peoples» که در کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی به‌کار رفته‌اند، باید در پیش‌نویس گنجانده شود و معیار نام‌گذاری مردمان مختلف، قواعد معتبر حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شود.

همچنین در جلسه ۷ دسامبر، فعالان اهوازی به‌صراحت خواستار آن شدند که هرگونه چارچوب عدالت انتقالی آینده، محاکمه تمامی نهادهای سرکوبگر را بدون هیچ‌گونه استثنا در بر گیرد. در این میان، بر نقش محوری و غیرقابل انکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب اعتراضات، کشتار معترضان، شکنجه بازداشت‌شدگان، اعدام زندانیان سیاسی و مدیریت ساختارمند سرکوب در اقلیم اهواز تأکید ویژه‌ای صورت گرفت. افزون بر این، پیوند مستقیم این نهاد با شرکت‌های نفت و نیشکر و تأثیر آن بر نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مردم اهواز، به‌عنوان نمونه‌ای روشن از سرکوب ساختاری مطرح شد.

سازمان حقوق بشر کارون در این نشست خاطرنشان کرد که رنج مردم عرب اهواز محدود به دوران جمهوری اسلامی نبوده، بلکه حاصل بیش از یک قرن سیاست‌های سازمان‌یافته سرکوب، تبعیض و حذف، از دوره پهلوی تا امروز، بوده است. بر همین اساس، این سازمان یک تایم‌لاین مستند از حدود یک‌صد سال سرکوب اعتراضات، تجمعات و کشتار مردم اهواز را در اختیار تیم جاستیداد قرار داد و به‌طور مشخص خواستار گنجاندن این موارد نقض حقوق بشر در پیش‌نویس شد.
در پاسخ به این انتقادات، رها بحرینی، حقوقدان مسئول تطبیق‌سازی پیش‌نویس با حقوق بین‌الملل و تیم جاستیداد اعلام کردند که به‌دلیل محدودیت زمانی، ماهیت اولیه سند و نبود امکان فنی برای ادغام تمامی نقدهای مطرح‌شده در این مرحله، اعمال همه اصلاحات مورد مطالبه فعالان اهوازی در نسخه فعلی امکان‌پذیر نیست. با این حال، این تیم تصریح کرد که تمامی انتقادات مطرح‌شده، از جمله نقدهای بنیادین فعالان اهوازی درباره تبعیض ساختاری، تاریخ سرکوب، نقش نهادهای نظامی و حق تعیین سرنوشت، ثبت و مستندسازی شده و برای بررسی و لحاظ شدن در پیش‌نویس‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.