شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمعه سوم بهمن در جلسه‌ای اضطراری، با تصویب قطعنامه‌ای به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات دی‌ماه 1404 در ایران واکنش نشان داد. بر اساس این قطعنامه، مأموریت هیئت تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر در ایران تمدید شده و تحقیقات فوری در این زمینه آغاز خواهد شد. این قطعنامه با 25 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به تصویب رسید؛ کشورهای کوبا، پاکستان، مصر و چین با آن مخالفت کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در آغاز نشست تاکید کرد که در جریان سرکوب اعتراضات اخیر «هزاران نفر از جمله کودکان» جان خود را از دست داده‌اند و از مقامات جمهوری اسلامی خواست به «سرکوب وحشیانه» شهروندان پایان دهند. بر اساس مفاد قطعنامه، مأموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل برای دو سال و مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شده است. این شورا همچنین بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و پایان دادن به مصونیت سیستماتیک در ایران تاکید کرده است. سازمان ملل در این قطعنامه به صراحت حقوق غیرقابل سلب شهروندان، از جمله حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی بیان، تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و مذهب را تصریح و بر امکان بیان مطالبات از طریق اعتراضات مسالمت‌آمیز تاکید کرد.
شورای حقوق بشر همچنین نسبت به افزایش نگران‌کننده اجرای احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که مجازات اعدام در مواردی اعمال شده که جرائم انتسابی در چارچوب «جدی‌ترین جرائم» تعریف‌شده در حقوق بین‌الملل قرار نمی‌گیرند. در بخش پایانی، خطر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بازداشت‌شده اخیر «بسیار جدی» توصیف شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده است به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.
