فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، از بازداشتشدگان اعتراضات خونین آبان ۹۸ یکشنبه گذشته با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که حکم سنگین و ناعادلانه موکلش بابت اتهام «قتل عمد» بدون آنکه نسخهای از دادنامه به او بهعنوان وکیل ابلاغ شود، به صورت نهایی تأیید شده است.
تابانیان که برای پیگیری وضعیت پرونده به اجرای احکام دادگستری معشور (ماهشهر) مراجعه کرده بود، از ارجاع حکم ۱۰ سال زندان برای اجرای مجازات خبر داد. این در حالیست که او پیشتر نسبت به روند قضایی این پرونده بهویژه در مرحله رسیدگی فرجامی اعتراض کرده و خواهان شفافسازی در روند ابلاغ احکام شده بود.
پرونده عباس دریس، زندانی سیاسی عرب اهوازی و از بازداشتشدگان اعتراضات خونین آبان ۹۸ در معشور، سالهاست نماد بیعدالتی، شکنجه، و روندهای غیرقانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
وکیل دریس همچنین اعلام کرده است که در خصوص پرونده دیگر موکلش با اتهام ساختگی «محاربه»، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی جمهوری اسلامی ارائه شده و این مسیر بهطور فعال در حال پیگیری است.
صدور و تأیید احکام سنگین علیه این زندانی سیاسی بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، دسترسی آزاد به وکیل، و بدون بررسی مستقل ادعاهای شکنجه، نمونهای آشکار از سرکوب سیستماتیک فعالان عرب در اهواز است.
سازمان حقوق بشری کارون، خواهان توقف فوری اجرای این احکام و رسیدگی مجدد و علنی به پرونده عباس دریس با حضور ناظران بینالمللی است.
