مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق‌بشر ایران، دوشنبه هفتم مهر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به رشد هولناک آمار اعدام توسط جمهوری اسلامی هشدار داد.
در این بیانیه آمده است «موج بی‌سابقه اعدام‌ها را بسیار هولناک یافتم، در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) بیش از هزارنفر در کمتر از ۹ ماه اعدام شده‌اند.
در هفته‌های اخیر با میانگین به دار آویختن بیش از ۹ نفر در روز، به نظر می‌رسد ایران اعدام‌ها را در مقیاسی صنعتی اجرا می‌کند که نشانه نقض جدی حق حیات است.»
در عین حال اما این بیانیه اشاره شده است که این آمار بنابر اعلام رسمی مقامات جمهوری اسلامی است و «به دلیل نبود شفافیت در ایران، احتمالاً رقم واقعی به‌طور قابل توجهی بالاتر است.»
در این بیانیه همچنین به گسترش اعدام‌ها به اتهام «جاسوسی» هم اشاره شده است: «ایران همچنین یازده نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است که نه مورد از این اعدام‌ها پس از ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) و در پی تهاجم نظامی اسرائیل انجام شده است.»
در پایان این بیانیه بار دیگر با لحنی تند از جمهوری اسلامی خواسته شده که «فورا تعلیق رسمی همه اعدام‌ها را برقرار کند، داده‌های مربوط به احکام اعدام و اجرای آن‌ها را ارائه دهد،
جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر چنین نقض‌های نظام‌مندِ حق حیات سکوت کند. دولت‌ها باید اقدام‌های دیپلماتیک ملموسی برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت توقف این موج اعدام‌ها انجام دهند.»
