مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی (پلیس) اقلیم اهواز (استان خوزستان) از بازداشت دست‌جمعی ۲۲ شهروند در این استان خبر داد. نهادهای امنیتی در اطلاعیه خود، دلیل این بازداشت‌ها را «جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تصویری و انتقال آن به رسانه‌های خارج از کشور» عنوان کرده‌اند.
بر اساس این گزارش که در رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی منتشر شده است، پلیس خوزستان با استفاده از ادبیات رایج نهادهای سرکوب‌گر، این شهروندان را به «ارتباط با سرویس‌های جاسوسی» و «شبکه‌های رسانه‌ای معاند» متهم کرده است. با این حال، شواهد و عناوین اتهامی مطرح‌شده نشان می‌دهد که این افراد صرفاً به دلیل فعالیت‌های مدنی، شهروند خبرنگاری و استفاده از حق بنیادین «آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات» هدف برخورد قهری قرار گرفته‌اند.
جرم‌انگاریِ «تهیه عکس و فیلم میدانی» و ارسال آن برای رسانه‌های مستقل، نقض آشکار ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حق آزادی عقیده و بیان است.
استفاده از عناوین سنگین و مبهمی چون «مزدور» یا «اقدام علیه امنیت داخلی»، ترفندی شناخته‌شده از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای توجیه بازداشت‌های خودسرانه، اعمال فشارهای روانی و فیزیکی جهت اخذ اعترافات اجباری و صدور احکام ناعادلانه قضایی است. در اطلاعیه پلیس خوزستان تأکید شده است که تحقیقات برای دستگیری «سایر افراد و لایه‌های پنهان» ادامه دارد؛ موضوعی که زنگ خطری برای تداوم بازداشت‌ها و افزایش فضای امنیتی در اقلیم اهواز است.
سازمان حقوق بشر کارون، ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت سلامت و محل نگهداری این 22 شهروند بازداشت‌شده، استفاده از اهرم بازداشت برای خفه کردن صدای منتقدان و سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل را به شدت محکوم می‌کند.
