در یکی از پرابهام‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های سیاسی دهه اخیر، بامداد شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴، شش زندانی سیاسی عرب اهوازی در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند.
این اعدام‌ها در حالی اجرا شد که از آغاز پرونده تا لحظه اجرای حکم، تناقض‌ها، ابهام‌ها و روایت‌های متضادی از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده بود.
🔹 تناقض نخست؛ از «حادثه غیرامنیتی» تا «پرونده جاسوسی»
در آبان ۱۳۹۷، در پی حادثه‌ای مسلحانه در آبادان که منجر به کشته شدن دو بسیجی به نام‌های «صالحی‌مجد» و «بحر» شد، ٣٣ شهروند عرب در اهواز و حومه بازداشت شدند.
دادستان وقت آبادان همان زمان در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی، از جمله وب‌سایت «رکنا»، تأکید کرده بود که «حادثه امنیتی نیست» و احتمال درگیری خانوادگی یا شخصی وجود دارد.
با این حال، چند ماه بعد، همان بازداشت‌شدگان با اتهامات «محاربه»، «قتل نیروهای بسیج» و حتی «ارتباط با اسرائیل» روبه‌رو شدند؛ اتهاماتی که نه در گزارش‌های اولیه و نه در بازجویی‌های آغازین پرونده وجود نداشت.
در سال ۱۴۰۴، قوه قضائیه همین متهمان را «تروریست‌های تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی» معرفی کرد؛ چرخشی ناگهانی که هیچ سند رسمی، مدرک فنی یا بیانیه حقوقی برایش ارائه نشد.
خانواده دو بسیجی کشته‌شده نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته‌اند که هنوز پس از سال‌ها اجازه نصب سنگ قبر و صدور کد شهادت را دریافت نکرده‌اند؛ نشانه‌ای از بلاتکلیفی و تناقض در پرونده‌ای که بعدها پایه صدور شش حکم اعدام شد.
🔹 شکنجه در بازداشتگاه؛ حبس در شکنجه‌گاه
به‌گفته منابع «اطلس زندان‌های ایران»، تمامی ۳۳ شهروند بازداشت‌شده در این پرونده تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند و ماه‌ها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه اهواز محبوس بودند.
یک زندانی سیاسی سابق که در زندان شیبان با برخی از این متهمان هم‌بند بوده، در گفت‌وگو با اطلس گفت: «بازجویان علی مجدم را مقابل چشمان همسر و فرزندش شکنجه کردند. او بیش از شش ماه در سلول انفرادی بود تا اعتراف کند. بعد از مدتی، صدا و سیما ویدئویی از اعترافات اجباری علی مجدم و جاسم حیدری پخش کرد؛ همان ویدئویی که بعدها مبنای اتهامات تروریستی قرار گرفت.»
به گفته همین منبع، حبیب دریس نیز زیر شکنجه‌های بی‌رحمانه قرار داشت: «بازجویان پاهایش را می‌بستند، او را وارونه آویزان می‌کردند و سرش را بارها در آب فرو می‌بردند. با کابل و لوله سبز بدنش را می‌زدند تا پوستش کنده می‌شد. اجازه خوابیدن نداشت، گاهی او را مجبور به خوردن هندوانه می‌کردند و سپس آلت تناسلی‌اش را می‌بستند تا دچار درد شدید شود.»
بازجویان برای فشار روانی بیشتر، همسر و فرزندان حبیب دریس و علی مجدم را نیز بازداشت کرده بودند.
در نهایت، پس از انتشار ویدئوی اعترافات تلویزیونی، همسر و فرزند علی مجدم آزاد شدند. اما جاسم حیدری، هم‌پرونده‌ای آنان، در اسفند ۱۳۹۹ در زندان سپیدار اعدام شد.
🔹 دادگاه زیر سایه شکنجه و قاضی مرگ
پرونده شش متهم اصلی در دادگاه انقلاب اهواز، به ریاست احسان ادیبی‌مهر، قاضی مشهور به «خلخالی اهواز» بررسی شد.
هیچ وکیل مستقلی در جلسات حضور نداشت، شاهد یا مدرک فنی ارائه نشد و دادگاه در غیاب معیارهای دادرسی عادلانه برگزار گردید.
منابع حقوقی می‌گویند قاضی ادیبی‌مهر بدون استماع دفاعیات و صرفاً بر اساس اعترافات تلویزیونی صادره تحت شکنجه، حکم اعدام را صادر کرد.
🔹 وعده عفو و اعدام ناگهانی
منابع درون زندان شیبان گزارش داده‌اند که پیش از اعدام، مأموران اطلاعات به زندانیان گفته بودند که در فهرست عفو قرار گرفته‌اند. خانواده‌ها نیز بر همین اساس، انتظار آزادی آنان را داشتند.
اما شامگاه جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴، تلفن‌های بند پنج زندان شیبان ناگهان قطع شد.
علی دادی، معاون اجرایی زندان مرکزی اهواز، وارد بند شد و اعلام کرد که «برای بررسی نهایی پرونده» باید دو زندانی [حبیب دریس و سید سالم موسوی] به زندان سپیدار منتقل شوند.
صبح روز بعد، بدون حضور وکیل و اطلاع خانواده‌های شش زندانی، حکم اعدام اجرا شد.
این وعده عفو در شب پیش از اعدام، اکنون به‌عنوان یکی از سیاه‌ترین نمونه‌های فریب قضایی در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده است.
🔹 ادامه شکنجه و شرایط غیرانسانی در زندان
بررسی‌های اطلس زندان‌های ایران نشان می‌دهد انتقال این متهمان از بازداشتگاه سپاه به زندان‌های شیبان و سپیدار، پایان شکنجه نبود.
از اواسط سال ۱۳۹۸، آنان بارها به سلول انفرادی منتقل شدند، از خدمات درمانی محروم ماندند و اجازه تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده‌ها را نداشتند.
زندان‌های شیبان و سپیدار از سوی اطلس در رده زندان‌هایی با «شرایط زیست غیرانسانی» ارزیابی شده‌اند؛ فاقد امکانات اولیه بهداشتی، دارو، تغذیه سالم و فضای کافی برای زندانیان.
در بسیاری از بندها، زندانیان روی زمین می‌خوابند و گرما و رطوبت اهواز وضعیت جسمی آنان را وخیم‌تر می‌کند.
🔹 خانواده‌ها در سایه تهدید
پس از اعدام، خانواده‌های اعدام‌شدگان در فقر و ترس زندگی می‌کنند.
سید سالم موسوی، پدر دو دختر خردسال به نام‌های «حورا» و «زهرا»؛ علی مجدم، پدر سه فرزند؛ و حبیب دریس، که تنها دخترى 5 ساله به نام ریحانه دارد، اکنون تنها نامی در پرونده‌ای خاموش‌اند.
نیروهای امنیتی به خانواده‌ها هشدار داده‌اند از هرگونه مصاحبه یا برگزاری مراسم عزاداری خودداری کنند. در برخی مناطق حتی پخش قرآن از مساجد ممنوع شده است.
🔹 واکنش‌ها و پیامدها
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در تیرماه ۱۴۰۴ هشدار داده بود که اجرای این احکام «نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران» است.
با این حال، جمهوری اسلامی بدون توجه به این هشدارها، احکام را اجرا کرد.
پس از اعدام، ۱۳ سازمان حقوق بشری بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و اعلام داشتند: «اتهامات جاسوسی و ارتباط با اسرائیل هرگز در پرونده رسمی این شش زندانی وجود نداشت. طرح این اتهامات پس از اعدام، صرفاً برای انحراف افکار عمومی صورت گرفته است.»
پرونده شش زندانی سیاسی عرب اهوازی، نمادی از فروپاشی عدالت قضایی و استفاده ابزاری از اعدام در جمهوری اسلامی است.
حادثه‌ای که در ابتدا «غیرامنیتی» اعلام شد، به ناگاه به «پرونده جاسوسی» بدل گردید.
زندانیانی که وعده عفو دریافت کردند، شبانه در سکوت اعدام شدند.
و خانواده‌هایی که خواستار حقیقت بودند، زیر تهدید به سکوت وادار شدند.
اعدام این شش نفر، نه صرفاً پایان زندگی شش شهروند عرب، بلکه نمادی از تبدیل عدالت به انتقام سیاسی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی است.
