به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، سازمان حقوق بشر کارون نگرانی عمیق خود را از گسترش خشونتهای مبتنی بر جنسیت در اقلیم اهواز (خوزستان) اعلام میکند. مستندات گردآوریشده از سوی این سازمان نشان میدهد که زنان و دختران اهوازی با مجموعهای از خشونتهای درهمتنیده مواجهاند؛ خشونتی که حاصل تلاقی تبعیض جنسیتی، قومی، زبانی، فقر ساختاری و فشارهای امنیتی است و در بسیاری موارد از مرحله خشونت فردی فراتر رفته و به خشونت ساختاری و نهادینهشده تبدیل شده است.
خشونت علیه زنان در اقلیم اهواز در بستری رخ میدهد که در آن نبود قوانین حمایتی، ناکارآمدی دستگاههای قضایی، سرکوب فعالیتهای مدنی و غلبه هنجارهای محدودکننده اجتماعی، امکان گزارشدهی، دادخواهی و دسترسی به عدالت را برای قربانیان بهشدت محدود کرده است.
خشونت امنیتی و فشارهای سیاسی علیه زنان
در سالهای اخیر، زنان فعال فرهنگی، رسانهای و اجتماعی عرب اهوازی با بازداشتهای خودسرانه، تهدید، محدودیت فعالیت و فشارهای امنیتی گسترده روبهرو بودهاند. گزارشهای معتبر حاکی از آن است که در جریان بازداشتها، زنان بعضاً با تهدید و فشارهایی مواجه میشوند که ماهیت جنسیتمحور دارند و هدف آنها ایجاد ترس، سکوت و فشار روانی است. نبود دسترسی به وکیل مستقل، روندهای غیرشفاف قضایی و فقدان نهادهای ناظر مستقل، این خشونت را تشدید میکند و از امکان پیگیری قانونی میکاهد.
آزار جنسی و نبود سازوکارهای گزارشدهی امن
آزار و تعرض جنسی از جدیترین اشکال خشونت علیه زنان در اقلیم اهواز است. مستندات این سازمان نشان میدهد که زنان در محیطهای کاری غیررسمی، فضاهای عمومی، محلههای کمبرخوردار و حتی در محیطهای آموزشی با انواع آزار جنسی مواجهاند. ترس از انگزنی اجتماعی، عدم اعتماد به نهادهای انتظامی و نبود سازوکارهای امن و بیطرف برای گزارش آزار، موجب شده بخش بزرگی از این خشونتها پنهان بماند و چرخه سکوت ادامه یابد.
در برخی موارد مرتبط با بازداشتهای امنیتی نیز گزارشهایی به سازمان رسیده که زنان با توهین، تهدید یا فشارهای روانی با ماهیت جنسی مواجه شدهاند؛ امری که نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین انسان است.
قتلهای ناموسی؛ خشونت کشنده علیه زنان
قتلهای ناموسی یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان است. در برخی موارد، قوانین جمهوری اسلامی با ارائه تخفیف یا محرومیت از مجازات کامل برای قاتلان، این خشونت را تشویق میکند. زنان و دخترانی که از هنجارهای سنتی یا فشار خانواده سرپیچی میکنند، در معرض تهدید به قتل و اقدامات خشونتآمیز قرار دارند. بنا به گزارشها تنها در سه ماه اخیر سال جاری دو زن نوجوان در شهر فلاحیه(شادگان) به دست اعضایی از خانواده خود کشته شدند.
کودکهمسری؛ خشونتی که آینده دختران را هدف میگیرد
کودکهمسری در اقلیم اهواز همچنان یکی از نهادینهترین و پرپیامدترین اشکال خشونت علیه دختران است. فشارهای اقتصادی، ترک تحصیل، نبود حمایت قانونی کافی و تداوم هنجارهای سنتی، شرایطی ایجاد کرده که دختران زیر سن قانونی در معرض ازدواج اجباری قرار گیرند. چنین ازدواجهایی پیامدهایی چون خشونت خانگی، بارداری ناایمن، محرومیت از آموزش، وابستگی اقتصادی و محدود شدن فرصتهای اجتماعی را به همراه دارد.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در برخی مناطق، ازدواج دختران در سنین بسیار پایین همچنان رایج است و این روند به دلیل فقدان نظارت و ضعف قوانین حمایتی، با شدت ادامه دارد.
تبعیض ساختاری در آموزش، سلامت و اقتصاد
زنان عرب اهوازی نهتنها از خشونتهای مستقیم، بلکه از تبعیضهای عمیق ساختاری رنج میبرند. دسترسی محدود به فرصتهای آموزشی و دانشگاهی، نرخ بالای بیکاری زنان، نبود خدمات تخصصی برای قربانیان خشونت، کمبود مراکز مشاوره و سلامت روان، و حضور گسترده صنایع آلاینده در مناطق عرب این عوامل شرایطی ایجاد کرده که در آن زنان از امنیت، سلامت و فرصتهای رشد برابر محروم میشوند.
این تبعیضها زمینهساز استمرار خشونت خانگی، اقتصادی و اجتماعی هستند و نسلهای بعدی را نیز در چرخهای مستمر از آسیب قرار میدهند.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی است، اما قوانین داخلی بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان را به رسمیت میشناسند یا از آن حمایت میکنند. این وضعیت شامل کودکهمسری، قتلهای ناموسی، محدودیتهای قانونی علیه زنان و نبود حمایت کافی از قربانیان خشونت جنسی است.
دولت ایران موظف است که از زنان در برابر خشونت محافظت کرده و بسترهای قانونی و اجرایی لازم را برای دادخواهی فراهم کند. با این حال قوانین مربوط به سن ازدواج همچنان راه را برای کودکهمسری باز میگذارد؛ تعریف قانونی از آزار جنسی ناکامل و غیرحمایتی است سازوکارهای گزارشدهی امن و بیطرف وجود ندارد؛ روندهای قضایی برای زنان بازداشتشده شفاف و عادلانه نیست؛ و در برخی موارد، نهادهای امنیتی خود به عامل خشونت تبدیل شدهاند.
این وضعیت نقض آشکار حقوق بنیادین زنان و مغایر با اصول و استانداردهای بینالمللی است.
سازمان حقوق بشر کارون خواستار اتخاذ فوری اقدامات زیر است:
- ممنوعیت کامل کودکهمسری و تعیین سن ۱۸ سال بهعنوان حداقل سن قانونی ازدواج.
- ایجاد نهادهای مستقل و امن برای گزارش آزار جنسی و حمایت از قربانیان.
- تحقیقات بیطرفانه درباره تهدیدها و آزارهای جنسیتمحور در بازداشتگاهها.
- پایان دادن به بازداشت و فشار بر فعالان زن در اقلیم اهواز.
- تضمین دسترسی زنان زندانی به خدمات درمانی، وکیل مستقل و ارتباط منظم با خانواده.
- رفع تبعیضهای ساختاری در حوزه آموزش، اشتغال و سلامت زنان عرب اهوازی.
- تخصیص منابع لازم برای افزایش توانافزایی، آگاهیرسانی و حمایت اجتماعی از زنان.
و در نهایت تاکید داریم که خشونت علیه زنان و دختران اهوازی، از کودکهمسری و آزار جنسی تا سرکوب امنیتی و تبعیض ساختاری، نمود یک سیستم ناعادلانه و دیرپا است که کرامت، امنیت و فرصتهای برابر را از آنان سلب کرده است.
