شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان پنجاهوهشتمین نشست سالانه خود در ژنو، قطعنامهای را تصویب کرد که بر اساس آن، مأموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب مستقل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به مدت یک سال دیگر تمدید شد. این قطعنامه با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
در این قطعنامه، شورا ضمن محکومیت «نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران»، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که به «مصونیت ساختاری» برای عاملان جنایتهای سرکوب پایان داده و همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل را برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران تضمین کنند. شورای حقوق بشر تاکید کرده که این مصونیت ساختاری موجب تقویت زنجیره خشونت و نقض حق دادخواهی قربانیان شده است.
این قطعنامه بهویژه بر نگرانیها در مورد نقض گسترده حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، بهویژه سرکوب شدید زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، و افزایش اعدامها متمرکز شده است. کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی متن این قطعنامه را تنظیم کرده و در تاریخ ۱ فروردین به دبیرخانه شورای حقوق بشر ارائه دادند.
تصویب این قطعنامه و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه نشاندهنده عزم قوی جامعه بینالمللی برای نظارت مستمر بر وضعیت حقوق بشر در ایران است و بر لزوم همکاری کامل ایران با نهادهای بینالمللی تأکید دارد.
