سازمان حقوق بشر کارون با نهایت تأسف و تأثر عمیق، جان‌باختن احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله عرب اهوازی را که در اعتراض به تخریب دکه خانواده‌اش توسط مأموران شهرداری منطقه سه اهواز اقدام به خودسوزی کرد، محکوم می‌کند. این فاجعه تلخ، نتیجه مستقیم سیاست‌ها و قوانین سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است که حقوق بنیادین انسانی و کرامت شهروندان عرب اهواز را نادیده می‌گیرد و آنان را در برابر خشونت و تبعیض سیستماتیک آسیب‌پذیر می‌سازد.
بر اساس گزارش‌های موثق، در صبح روز یک‌شنبه ۱۱ آبان، مأموران شهرداری منطقه سه اهواز بدون اطلاع خانواده احمد، به محل دکه مراجعه کردند و در جریان تخریب، با خانواده برخوردی خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز داشتند. مادر و احمد برای جلوگیری از تخریب تحصن کرده و التماس نمودند، اما مأموران به تخریب ادامه دادند. در این میان، یکی از مأموران با تهدید و پاسخ توهین‌آمیز به احمد گفت: «خودت را بسوزان ببینم چطوری می‌سوزی»، که نمونه‌ای روشن از بی‌مسئولیتی و نقض آشکار حقوق انسانی است.
نتیجه این اقدام خشونت‌آمیز، اقدام احمد به خودسوزی بود و بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد. پس از وقوع حادثه، دست‌کم سه فعال رسانه‌ای عرب که خبر را منتشر کرده بودند بازداشت شدند، اقدامی که محدودیت آزادی بیان و سرکوب اطلاع‌رسانی را نشان می‌دهد.
سازمان حقوق بشر کارون ضمن محکومیت شدید این حادثه و بی‌عدالتی سیستماتیک، مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده احمد بالدی اعلام می‌کند و با آنان در سوگ فرزند عزیزشان همدردی می‌نماید. یاد و نام احمد باید به انگیزه‌ای برای مطالبه عدالت، کرامت انسانی و توقف خشونت‌های سیستماتیک علیه مردم عرب اهواز تبدیل شود.
سازمان حقوق بشر کارون تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی و قوانین سرکوبگر آن، به‌طور مستقیم مسئول مرگ احمد بالدی هستند. سکوت در برابر چنین فجایعی، به معنای مشارکت در استمرار نقض حقوق بشر است و جامعه بین‌المللی نباید در مقابل آن بی‌تفاوت بماند.
این سازمان از مقامات ذی‌ربط و نهادهای حقوق بشری می‌خواهد:
- تحقیق فوری، مستقل و شفاف درباره نقش مأموران شهرداری، نیروی انتظامی و ساختارهای حکومتی در این حادثه؛
- تعقیب قضایی و مجازات عادلانه تمامی کسانی که در نقض حقوق بشر و قوانین سرکوبگر نقش داشته‌اند؛
- تضمین امنیت، کرامت و حقوق مدنی شهروندان اهوازى، از جمله حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حفاظت از مالکیت؛
- اصلاح فوری سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی که موجب نقض سیستماتیک حقوق انسانی می‌شوند؛
- اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی عمومی درباره اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از فجایع مشابه؛
- آزادی فوری فعالان رسانه‌ای که تنها به دلیل پوشش این حادثه بازداشت شده‌اند.
سازمان حقوق بشر کارون بر این باور است که عدالت، شفافیت و پاسخگویی می‌تواند از تکرار فجایع مشابه جلوگیری کند و تاکید می‌کند که یاد احمد بالدی باید به صدای مقاومت علیه تبعیض و خشونت دولتی تبدیل شود.
